البحرية الجزائرية تطرد سفينتين لحرس السواحل التونسي بعد اجتياح المياه الإقليمية

أقدمت نهاية

الأسبوع الماضي، عناصر حرس السواحل التونسية على اعتراض سفينتين للصيد عرض المياه الإقليمية الجزائرية على مقربة من الحدود التونسية بأعالي البحر في القالة، حيث قاموا بإطلاق الرصاص تحذيرا للبحارة الجزائريين الذين كانوا في مهمة صيد على متن سفينتي الرايس عيسى والرايس حسين اللتين تعودان إلى أصحابهما المعروفين لدى سكان المنطقة باحترافهما الصيد منذ 40 سنة ولهم خبرة كبيرة في تحديد مواقع الصيد والحدود الفاصلة بين الدولتين ، شهود عيان من الصيادين صرحوا لـ”النهار” أن الحرس التونسي توغل في المياه الإقليمية الوطنية واستعملوا الطلقات التحذيرية، آمرين رياس السفينتين اللحاق بهم نحو تونس وتحديدا إلى ميناء طبرقة ومصادرة كل ممتلكاتهم والعتاد المتواجد مع السفن وتوجيه تهم اختراق المياه التونسية والصيد في إقليمها، إلا أن البحارة الجزائريون رفضوا الانصياع إلى تلك الأوامر التي اعتبروها اعتداء صارخا للسيادة الوطنية كونهم يصطادون بترخيص قانوني داخل المياه الجزائرية واستنجدوا بقوات البحرية الجزائرية من خلال صيادين آخرين اشعروا المحطة البحرية بحادثة محاصرة جزائريين من طرف الحرس التونسي ومهددين باقتيادهم داخل الدولة المجاورة بغية تجريمهم، الأمر الذي حرك بوارج البحرية الوطنية التي سارعت فور تلقيها الخبر إلى عين المكان وأثناء رؤيتهم من طرف عناصر السواحل التونسيين فروا راجعين إلى مواقعهم الحدودية، وتم إجلاء السفينتين إلى الميناء، أين تقدم الضحايا بشكاوى أمام المحطة البحرية التي استمعت إلى تفاصيل الحادثة. كما رفع الضحايا شكاويهم إلى الأجهزة الأمنية المختصة خشية تكرار العملية العدوانية، كما وصفوها في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الجيش والأمن تحقيقا حول أسباب الحادث. الحادثة التي هزت مشاعر كل سكان القالة وأعادت لهم الذكرى المأساوية التي ارتكب جريمتها حرس السواحل التونسيين الذين قاموا عام 1995 بقتل البحار محمد نصري، قائد سفينة فتح الله، ورفيقه هشام زغواني وجر السفينة إلى ميناء طبرقة، وهي القضية التي بلغت اللجنة العليا المشتركة الجزائرية التونسية بعد أن أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة 6 إنابات قضائية للقبض على المجرمين دون جدوى، بعدم تعامل القضاء التونسي مع الملف وأدى بأرملة البحار السيدة كحلاوي إلى مراسلة الرئيس التونسي ومطالبته بالتعويض ورد الحق، إلى جانب استقبالها من طرف مصالح رئاسة الجمهورية واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، حيث سبق لـ”النهار” أن تعرضت بالتفاصيل إلى حيثيات هذه القضية.