البراءة لنائبة سابقة بالبرلمان عن تهمة النصب

برأت محكمة الجنح بسيدي امحمد نائبة سابقة بالبرلمان لزرقي مريم رفقة المدعو (ف.ي) عن تهمة النصب. فيما ادانت المحكمة كل من رفقة كل المتهمة الموقوفة (ل.ج). بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. و إدانة كل من (ت.ع)،(ع.ب) بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

و جاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم في وقت سابق بالنصب على المواطنين و إيهامهم بجلب سكنات إجتماعية لهم.

وبالرجوع الى وقائع قضية الحال التي تعود الى تاريخ 31 جويلية2022 بعد تقدم الشاكي (م.ع). الى مقر فرقة الشرطة القضائية بخصوص قضية النصب و الإحتيال التي تعرض لها من طرف المتهمة (ج.ل). بعدما اوهمته بمساعدته من اجل حصوله على سكن إجتماعي على مستوى حي زرهوني مختار المحمدية. مقابل دفعه مبلغ 250 مليون سنتيم.

و بعد القاء القبض عليها من قبل مصالح الامن و بعد تفتيشها عثر بحوزتها على 2 عقد ايجار باسم المدعو (د.م) لشقة كائنة على مستوى. حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء. وكذا وصل الدفع بقيمة 79.060.28 دج لنفس الشخص و الشقة ،بالاضافة الى 02 عقد إيجار باسم المدعو(د.ح). لشقة كائنة على مستوى حي الشهيد رابح بوشكير بالدار البيضاء.

و وصل بقيمة 79.060.28 دج للواحد لنفس الشخص و الشقة ،و بعد التحقيق معها تم الكشف عن بقية المتهمين اخرين الذين انتحلو صفة اطارات بدوان الترقية. و التسيير العقاري اوبيجيي بباب الزوار. كما تبين خلال مجريات المحاكمة ان المتهمين قاموا ايضا بالنصب على ضحية اخر يدعى(ع.م). الذي يعمل بمحل لبيع المواد الغذائية بمدينة بودواو واوهموه بالحصول على شقة سكنية. او محل تجاري تابع لديوان الترقية و التسير العقاري مقابل دفعه مبلغ 350 مليون سنتيم .
المتهمين وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب الموجه للجمهور. و جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و إدارية.

وللتذكير وكيل الجمهورية سبق و طالب بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لهم ،و بعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.