البرلمان التونسي يصوت على تعديلات مثيرة للجدل حول قانون الانتخابات

صادق البرلمان التونسي، في جلسة صاخبة، على تعديل القانون الانتخابي، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام.

ووافق على قانون الانتخابات الجديد، 128 نائبا ورفض 30 نائبا وامتناع 14 آخرين عن التصويت.

وشمل التعديل فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية، برفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت استفادته من الإشهار السياسي، سواء من جمعية خيرية أو قناة تلفزية.

وأقر التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

واشترط القانون، على المترشحين للانتخابات، تقديم “بطاقة عدد 3 “والتي تثبت خلو سجلهم من أي سوابق أو ملاحقات قضائية.

كما يلافض هذا القانون الجديد، ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور.

وكذا رفض كل مترشح يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان.

وسمح القانون الانتخابي لأول مرة بعد الثورة، لرموز نظام بن علي، بالإشراف على مراقبة الانتخابات.