التجريد من الجنسية.. للإرهابيين والعملاء و”الخلّاطين”
تعتزم الحكومة تعديل قانون الجنسية، من خلال استحداث نظام التجريد من الجنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، وتحديد المعنيين بهذا الإجراء.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مساء أمس، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بأن هذا الأخير درس مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية.
وأوضح بلحيمر بأن وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدّم خلال تدخله في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّمُ الأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية.
وأضاف المتحدث بأن التعديل يستهدف استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة.
وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون يقترح تطبيق نظام التجريد من الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، ويتم تجريمه بأفعالٍ تُلحِقُ عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدة الوطنية.
وأضاف الوزير بلحيمر، بأن الإجراء يطبّق أيضا على “من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو يقوم بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّق الأمر بكلّ شخص تعاملَ مع دولة معادية للدولة الجزائرية”.
وشدّد وزير الاتصال، على أن هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمحُ بهِ الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن.
وتعمل عدة دول عربية وأخرى غربية بنظام التجريد من الجنسية، لكن شروط وأسباب تطبيق ذلك، يختلف بين دولة وأخرى، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، يجيز القانون تجريد الجنسية فقط على مكتسبيها وليس أصحاب الجنسية الأصلية، ويكون ذلك على حاملي الجنسية الأمريكية المولودين خارج البلاد، بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وقد تمثّل تهديدا للأمن القومي.
وفي ألمانيا، شرعت السلطات منذ سنوات في تفعيل إجراءات التجريد من الجنسية، حتى بالنسبة للألمان المولودين داخل ألمانيا ولهم جنسية أصلية، مثل الإرهابيين الذين التحقوا بصفوف “داعش” للقتال في الخارج.
وفي فرنسا، وفيما كانت البلاد تئن عامي 2015 و 2016، تحت صدمة ووطأة هجمات إرهابية تعرضت لها العاصمة باريس، قدّمت الحكومة الفرنسية خطة أثارت كثيرا من الجدل، بتركيزها على ضرورة سحب جواز السفر الفرنسي من الأشخاص الذين لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية، ومن ثمة ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.
وحسب القانون الفرنسي، لا يمكن سحب الجنسية الفرنسية إلا من الأشخاص الذين تحصلوا عليها وهم بالغون عقلاء، وذلك خلافا للوضع في إسبانيا، حيث تكون جرائم الخيانة وعدم الولاء سببا لتجريد الجنسية، حتى ولو كانت أصلية.
وفي السعودية، تعتمد السلطات إجراء التجريد من الجنسية حتى بالنسبة للسعوديين أصحاب الجنسية الأصلية، وهو ما حدث مع زعيم تنظيم “القاعدة” السابق، أسامة بن لادن.
