إعــــلانات

التماس 10 سنوات حبسا نافذا لـسلال في قضية التمويل الخفي للحملة الإنتخابية

التماس 10 سنوات حبسا نافذا لـسلال في قضية التمويل الخفي للحملة الإنتخابية

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء اليوم الخميس، عقوبة 10سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

وهذا رفقة  المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق و التماس عقوبة 10سنوات حبسا نافذا لمالك مجمع متيجي متيجي حسين مع التماس عقوبة 8سنوات حبسا نافذا  لياسين متيجي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج غرامة مالية لكل واحد منهما. كما التمس النائب العام 5سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة لكل من الوزير السابق عبد القادر قاضي.

والمدير السابق لديوان الوزارة الاولى مصطفى عبد الكريم رحيال و 3سنوات حبسا نافذ للوزراء السابقون، عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي وعبد الوهاب طلعي.

بالاضافة الى رجل الأعمال السابق علي حداد وكذا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 و سنتين حبس نافذا. والتمست النيابة في ذات القضية بمصادرة كل العقارات والأموال المنقولة والارصدة البنكية للمتهمين.

كما جاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت للمتهنين تهم فساد تتعلق، بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.

طالع ايضا:

البراءة لسلال ونسيب وحطاب من تهم فساد في قضية مجمع أمنهيد

البراءة لسلال ونسيب وحطاب من تهم فساد في قضية مجمع أمنهيد

كما وقعت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، برئاسة عياد عبد العزيز، أحكاما قضائية في قضية مجمع “أمنهيد”.

بحيث أدين الإخوة شلغوم المتهمين الموقوفين في ذات القضية، كل من المتهم شلغوم جمال، وشلغوم عبد العزيز وباقي الإخوة.

ويتعلق الأمر بالمتهم شلغوم عبد القادر وشلغوم محمد البشير، بـ5 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة وعامين ونصف غير نافذة.

كما قضت هيئة المجلس بإدانة كل من المتهم الموقوف والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. والوالي السابق لغليزان المتهم الموقوف “درفوف حجري”، بعام حبسا موقوفة النفاذ.

وشملت الأحكام القضائية أيضا الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي استفاد من البراءة. بمعية المتهم الموقوف حطاب محمد بصفته واليا لبلعباس، ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب.

والنطق بأحكام البراءة لصالح باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق.

وجاءت الأحكام القضائية بحق المتهمين المتابعين في قضية مجمع “أمنهيد” عن تهم تتعلق بالفساد. بعد استئنافها أمام هيئة المجلس بعدما سبق وأن وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية. بمحكمة سيدي امحمد، عقوبات تراوحت بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا بحق المتهمين.

إلى جانب تغريم الشركات المتهمة بغرامة 32 مليون دج. وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دج.

وجاءت متابعة المتهمين، في أعقاب تفجير وقائع فساد طالت مجمع “امنهيد لأشغال الري”. أين أمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين من ملاك المجمع  الحبس المؤقت، فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائیة.

وتم متابعة عبد المالك سلال بصفته وزيرا سابق للموارد المائية والوزير السابق محمد حطاب. بصفته واليا بنفس القضية إلى جانب الإخوة شلغوم و20 متهما أخر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8gD4n
إعــــلانات
إعــــلانات