التماس 15 سنة حبسا نافذا لوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة
التمس النائب العام يالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. لوزير السابق العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لابنه زكرياء .
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان رفقة متهمين اخرين. من بينهم ابنه طاهر زكرياء وبينهم إطارات سابقة بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. و كذلك المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. وكذلك مدير املاك الدولة لولاية باتنة (ب.ع) و كذلك (ع.ع) المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. الى جانب الموثقة (ع.ح).
وتتعلق التهم بإستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الاثراء غير مشروع وجنحة تبييض الاموال. و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان. و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة جنحة المشاركة في تبييض الاموال. وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير.
وللتذكير سبق و ان ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد طاهر خاوة. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذ مع إدانة ابنه بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. و احكاما اخرى لباقي المتهمين تراوحت بين البراءة الى 3 سنوات نافذا.
نجيبة سماي
