الجزائريون المقيمون بتونس يستنجدون بوزير الخارجية

باءت محاولات

الجزائريين المقيمين في تونس، المستثمرين في مجال النقل والذين توقف نشاطهم بقرار إداري (محاولاتهم المتعلقة باستمرار نشاطهم من خلال تجديد رخصة الاستغلال أو البطاقة المهنية)، باعتبار أن هذا النشاط هو مصدر رزق وحيد لعائلاتهم والتي يحمل أغلب أفراها الجنسية التونسية باعتبارهم متزوجين من تونسيات، بالفشل بعد أن راسلوا وزارة الداخلية والتنمية المحلية التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة النقل ووالي تونس.

 تلقى مكتب ”النهار” بالوادي ملفا كاملا عن وضعية هؤلاء الذين يناشدون وزارة الخارجية الجزائرية ومن خلالها السفير الجزائري في تونس، التدخل مع السلطات التونسية لتسوية وضعياتهم بعد أن أحيلوا على البطالة الإجبارية ونال منهم الجوع والعوز في وقت استحالت فيه عودتهم إلى أرض الوطن بسبب ظروف اجتماعية خاصة.ففي رسالتهم الموجهة إلى وزير الداخلية والتنمية التونسي، قال هؤلاء أنه ومنذ فترة قصيرة انتهت صلاحية البطاقة المهنية ولما تقدموا إلى الدوائر المسؤولة لتجديدها فوقع الرفض استنادا للأمر 2554 لسنة 1998، المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط الشروط الخاصة للحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص (طاكسي-لواج–نقل ريفي) والتي من بين شروطها الحصول على الجنسية التونسية فصل 42، وهو ما جعلهم في وضعية حرجة، حسب رسالتهم والذي أحالهم نحو البطالة الإجبارية انقطاع مورد رزقهم الوحيد، رغم أن العديد منهم لهم التزامات مالية مع البنوك، وأشار هؤلاء أن امتهانهم لسياقة الطاكسي كان منذ بدايته دون أية مشاكل ولم يتعرضوا إلى أية شروط وتجدد بطاقاتهم دون هذا الشرط.

وفي رسالتهم إلى والي تونس، أكد هؤلاء أننا جميعا نحمل الجنسية الجزائرية ومولودين في تونس ومقيمين بها ومتزوجين بتونسيات ولنا أبناء يحملون الجنسية التونسية ونباشر نشاطنا المهني منذ سنين طويلة مثل زملائنا وإخواننا التونسيين.

وفي رسالتهم الموجهة إلى وزير النقل، عبر هؤلاء عن أملهم فيه وفي تونس التغيير، التدخل بالإذن لتسوية وضعيتهم المهنية. أما في مراسلتهم إلى الموفق الإداري، فأشاروا إلى نفس الأمنيات، كما راسلوا رئيس نقابة عمال اتحاد المغرب العربي في نفس الموضوع ومدير الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ورئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة بتونس.أما زوجاتهم التونسيات فراسلن بدورهن رئيسة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وجاء في رسالتهن التي تلقت ”النهار” نسخة منها أننا تونسيات متزوجات من أجانب ”جزائري الجنسية”، أزواجنا يعملون في قطاع سياقة سيارات الأجرة، أبنائنا يحملون الجنسية التونسية ونقيم في تونس وبعد تطبيق القرار 2554 وجدنا أنفسنا وأسرنا في وضعية حرجة تنذر بالخطر وتهدد عائلاتنا بالتشتت والضياع، وإيمانا منا كما أضفنا فيما أوليتموه من عناية بالأمهات التونسيات، فأطلب من عنايتكم التدخل لفائدتنا قصد إيجاد حل لوضعيات أزواجنا المهنية، وفي نفس الاتجاه راسلت المذكورات رئيسة الجمعية التونسية للأمهات، ثم وجهنا مراسلة عاجلة لرئيس جمهورية تونس، زين العابدين بن علي، وناشدوه بالتدخل.

وبخصوص الردود التي تلقاها هؤلاء فجاءت من والي تونس الذي أخبرهم أن الأمر 2554 يشترط الجنسية التونسية، وبالتالي طلبكم مرفوض، أما وزير النقل فعبر عن نفس الشعور، فيما منحهم الموفق الإداري بصيص أمل بقوله أن ملفهم مطروح على مستوى الرئاسة.