الجزائر توضح مسألة دعوة مجلس الامن تعليق ملاحقة المحكمة الجنائية بحق البشير

الجزائر (ا ف ب) - افاد مصدر رسمي جزائري الخميس ان المشاورات الجزائرية السودانية مساء الثلاثاء تناولت مبادرة الاتحاد الافريقي رفع طلب الى مجلس الامن الدولي لتجميد الاجراء في المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير.

وصرح مدير الاتصال في وزارة الخارجية المهدي نجيب لوكالة فرانس برس ان وزير الخارجية الجزائري “مراد مدلسي لم يعلن ابدا ان الجزائر سترفع طلبا الى مجلس الامن الدولي لا سيما ان الجزائر والسودان ليستا عضوا في ذلك المجلس”.

وفي حديث بثته الاذاعة الوطنية اعلن مدلسي ان المشاورات الجارية بين البلدين “منذ عدة اشهر” تسيران في اتجاهين احدهما “رفع طلب لمجلس الامن الدولي بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على اجراء تجميد ما نسميه اليوم مبادرة مؤسفة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية”.

واخذت وسائل الاعلام بما فيها وكالة فرانس برس ذلك التصريح على انه امكانية تدرسها الجزائر والسودان لرفع طلب الى مجلس الامن الدولي.

وشدد نجيب على ان “مدلسي لم يقل ذلك ابدا”.

واوضح ان المشاورات بين وزير الخارجية الجزائري ووزير الصناعة والمبعوث الخاص للرئيس السوداني جلال يوسف الدكير تناولت “مبادرة مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي رفع طلب الى مجلس الامن بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على تجميد مبادرة مدعي المحكمة”.

ودعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في تموز/يوليو قضاة المحكمة الى اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب عملية ابادة في دارفور (غرب السودان) حيث تدور حرب اهلية منذ 2003 لكن الخرطوم رفضت التهم.

وفي الثامن من ايلول/سبتمبر اعلن رئيس تنزانليا جاكايا كيكويتي ان الاتحاد الافريقي الذي يتولى رئاسته حاليا سيطلب من الامم المتحدة ارجاء الملاحقات المحتملة ضد الرئيس البشير.

واضاف نجيب ان “المشاورات بين مدلسي والدكير تناولت ايضا مبادرة جامعة الدول العربية التي تبناها اخر اجتماع وزاري لعقد مؤتمرات حول النزاع في دارفور”.