الجزائر خسرت 4000 مليار دينار بسبب الأزمة المالية
صرح الدكتور
ابراهيم قاسم، المشرف على الفوروم الدولي للمالية، أن الأزمة المالية العالمية تسببت للجزائر في خسارة مقدرة بـ 4000 مليار دينار. مؤكدا أن كل هذه الأموال حسب الإحصائيات راحت هباء.
ومن ناحية أخرى، أكد ابراهيم قاسم أن البنوك الأجنبية في الجزائر لا تخذم الإقتصاد الوطني، معتبرا أنه حتى الشركات الأجنبية تحذو نفس الحذو. وأضاف المتحدث أنه على الدولة الجزائرية أن تضع قوانين كي تحمي نفسها وثرواتها، مستشهدا بالقانون السويسري الذي يفرض أن تكون أغلبية مجلس إدارة أي شركة أجنبية من السويسريين، وهو ما غير معمول به لحد الآن في الجزائر. من جهته، اعتبر الدكتور دهافر سعيدان من جامعة شارل دوغول بفرنسا، أن تأثيرات الأزمة المالية ستكون خفيفة على دول المغرب العربي لو أن هذه الأخيرة قامت بتنسيق بينها، وانتهجت سياسة مالية موحدة. وأضاف أنه ليس بالضرورة على دول المغرب العربي أن تحذو حذو الدول الغربية فيما يخص عملية تأميم البنوك التي تنتهجها دول الغرب، واعتبر أن ما يجب فعله هو مواصلة سياسة الإصلاحات المالية التي نقوم بها حاليا، والقيام بخوصصة البنوك وجعل المنظومة جد حيوية. وفي سياق آخر، اعتبر الدكتور عبو بن هذي في رده على إحدى الأسئلة، أنه من الطبيعي أن تتصدى البنوك الإسلامية للأزمة المالية العالمية، وذلك -حسبه- لأن هذه الأزمة انطلقت من الولايات المتحدة وسببها العقارات، وأضاف أن هذه الأزمة لم تكن في بلدان الخليج أو البلدان الإسلامية.
من ناحية أخرى، صرح بابا علي، ممثل وزيرالمالية، أن المديوينة الداخلية في الجزائر مقدرة بـ 743مليار دينار و500 مليون دولار المديونية الخارجية، وقال أن صندوق ضبط الإيرادات يحتوي على 4280مليار دينار أو مايعادل ٦0 مليار دولار. وقال بابا علي أن ما يجب أن تتخذه الدولة على الأمد القصير هو تبسيط الإجراءات الضريبية، ومواجهة انهيار أسعار البترول. أما على المدى المتوسط فقال المتحدث أنه يجب تنويع الإقتصاد وعصرنة الفلاحة، واستكمال مسار عصرنة القطاع المالي.
