الجنرال بن حديد مهدّد بعام حبسا نافذا بتهمة إهانة هيئة نظامية

دفاعه تمسك ببطلان إجراءات المتابعة لانعدام شكوى رسمية من وزارة الدفاع

تأسفت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، الذي مثل أمام محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، لمحاكمته بتهمة إهانة هيئة نظامية، عن المتابعة التلقائية التي حركتها النيابة العامة انطلاقا من مكالمة هاتفية من دون شكوى رسمية ضده من وزارة الدفاع الوطني، وهذا ما اعتبره الدفاع يبطل متابعة الجنرال المتقاعد، وهي النقطة التي أسست عليها هيئة الدفاع دفوعا شكلية قبل المحاكمة، بالتمسك ببطلان إجراءات المتابعة كون لا جريمة ولا عقوبة ولا متابعة إلا بنص.

حضر الجنرال المتقاعد حسين بن حديد أمام قاضي الجنح لمواجهة مصيره، في قضية قيّدته منذ تاريخ إيداعه الحبس بسجن الحراش عن مدة تزيد عن 9 أشهر، من الفاتح أكتوبر 2015 الى غاية شهر جويلية 2016، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد 4 طلبات مرفوضة من قبل قاضي التحقيق على الرغم من انها مدعمة بملفات طبية، ليتم قبول الطلب بتاريخ 9 جويلية مع إحالة القضية على المحاكمة، إلا أن الاستاذ «مصطفى بوشاشي» أشار إلى وجود تماطل في جدولة الملف، وهو ما اعتبره مجحفا في حق موكله، بالنظر إلى حالته الصحية المتدهورة وكبر سنه، خاصة أنه رافع بصوت مرتفع وقال بالحرف الواحد «هذه حكاية البلاد اللي تمشي بالتيليفون».

وبالرجوع إلى وقائع القضية حسبما تم سرده من خلال مرافعة الدفاع، فإنه بتاريخ 21 سبتمبر 2015 استقبل الجنرال المتقاعد صحافيا من قناة إذاعية إلكترونية المسماة «راديو مغرب» في منزله، لإجراء حوار معه بعد تقاعده، ليتم التطرق من خلال المناقشة إلى انتقادات حول مراجعة التنظيم المؤسساتي للجيش بقوله «قيادة الجيش الوطني ليست منسجمة، ليس هناك تشاور بين قادة النواحي، ليس هناك مركز قرار»، إلا أنه تفاجأ بتاريخ 30 سبتمبر 2015 بينما كان متأهبا للذهاب الى محكمة بئر مراد رايس للشهادة في قضية ابنه بقطع طريقه من قبل ثلاث سيارات على مستوى الطريق السيار بن عكنون، الأمر الذي شبهه الدفاع بالطريقة المكسيكية، ليتم اقتياده إلى ثكنة عسكرية في باب الجديد لاستجوابه لساعات طويلة، ومن ثم إيداعه الحبس المؤقت ابتداء من تاريخ الفاتح أكتوبر إلى غاية جويلية 2016، حيث تطرق الدفاع إلى أن القضية انطلقت على أساس تهمة اضعاف معنويات الجيش، على الرغم من انعدام أي عبارات تدل على الإهانة، وإنما هي انتقادات بناءة ونصائح حفاظا على الوطن ولكي تبقى المؤسسة العسكرية متماسكة، وهذا ما تطلب استبعاد المادة 144 من قانون العقوبات التي تدل على الإهانة، أمّا المادة 146 فهي لا تنطبق إلا بوجود شكوى، وهو الدور الذي تقمصته النيابة ومثلت وزارة الدفاع الوطني في تحريكها للملف. جدير بالذكر أنه خلال المرافعة تمت الإشارة إلى إشكالية مهمة عن سبب الانتقائية في اختيار الجنرال المتقاعد بن حديد في المتابعة الجزائية، وعدم متابعة الفاعل وهو الصحافي العامل بالاذاعة الإكترونية.

وأمام هذه المعطيات، فإن الدفاع طالب برفع الرقابة القضائية عن المتهم والتمسك بالدفوع الشكلية المتمثلة في بطلان أجراءات المتابعة أصلا، في حين وكيل الجمهورية على الرغم من استبعاده الدفع الشكلي، التمس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما أحال القاضي الملف على المداولة إلى غاية 22 من الشهر الجاري.