الحكومة تدرس نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة عدة ملفات تخص قطاعات الفلاحة، التعليم العالي، الثقافة والصناعة.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدم وزير التعليم العالي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى فإن هذا مشروع هذا النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعداد الترسانة التنظيمية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم العالي قبل الدخول الجامعي 2022 ـ 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى نظرة جديدة وشاملة ومنظمة لكافة الجوانب الـمرتبطة بنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الوطنية. بما يجعله يساير الـمستجدات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي. ولاسيما من حيث التكوين، وأنماط التعليم، أو من حيث علاقة الـمؤسسة الجامعية بمحيطها الاجتماعي والإقتصادي وتفتحها على الـمحيط الدولي.
كما هذا المشروع من شأنه أن يضفي مرونة على نظام التعليم والتكوين الجامعي حتى يكون مواكبا لـمتطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي.
طالع أيضا: بوذراع: الحكومة قدمت ضمانات لحماية المُبلّغ عن الفساد بالمؤسسات الحكومية والخاصة
كشف مستشار وزير العدل عبد العزيز بوذراع، قاضي مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، أن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين. تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال بوذراع خلال نزوله ضيفا بالقناة الأولى، أن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، هي أحد الهياكل المتخصصة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته. وتم إنشاؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي أسداها خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي إنعقد يوم 2 جانفي الفارط. مضيفا أنه من بين أهم صلاحياتها هو تلقي التصريح بالممتلكات للموظفين العموميين.
وأضاف بوذراع، أن الحكومة قدمت ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية. مشيرا إلى أن المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد. يجب أن يقدم وثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية.
كما أوضح بوذراع، أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في سبيل مكافحة الفساد وصادقت على كل الإتفاقيات الدولية. لكبح هذه الظاهرة التي لديها آثارا سلبية على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وبموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020. تم ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته. وصارت هذه الهيئة من المؤسسات الرقابية المهمة في الدستور الجزائري.
وفي سياق متصل، كشف مستشار وزير العدل، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية. تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد يتضمن آليات تسمح لهذه السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته. بممارسة صلاحياتها دون آية ضغوطات، خاصة وان الدستور جعل منها مؤسسة مستقلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
