وزير العدل: كل ما أدرج في الدستور جاء بصفة غير مسبوقة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن كل ما أدرج في الدستور الجديد، جاء بصفة غير مسبوقة.
وقال الوزير، في تدخل له بالبرلمان اليوم الثلاثاء: “هناك من قال أن الدستور لا يختلف عن سابقيه.. يجب أن نكون واقعيين. نهاية 2018 كانت هناك الكثير من الطموحات ودستور 2021 تكفل بهذه الطموحات”.
وأوضح طبي، أنه وبهذه الإصلاحات المتوفرة، لدينا مقاييس عالمية مثلنا مثل الدول التي تمارس الديمقراطية.
وأضاف الوزير بالقول: “أنتم تطلبون تغييرات فصل فيها الدستور. لا يجب أن نطلب تغيير أشياء فصل فيها الدستور. لم يبقى فيها نقاش”.
وتابع طبي: “استقلالية المجلس تفرضها كفاءة ونظافة يد ونزاهة القضاة. القضاء يقنع المواطن بجودة احكامه وهذه هي الاستقلالية”.
كما أضاف: “الشباب يشرك في كل شي.ء لكن اسمحولنا مسألة المجلس مسألة كبيرة والقضاة الشباب لديهم اماكن كثيرة بإمكانهم التواجد فيها”.
طالع أيضا:
وفاة سجين في عنابة.. وزير العدل يوضح
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إنه توجد رقابة صارمة في السجون. كما أوضح أن السجين الذي توفي رفض أهله أخذه حتى أعطيناهم سبب الوفاة بتشريح الجثة.
في حين، أشار وزير العدل، إلى أن سبب الوفاة سقوطه وليس العنف. مضيفا “نحن نعلم في مدرسة السجون مادة حقوق الإنسان ونحن نطبقها”.
كما قال وزير العدل، إن هناك عملية تقييم للنواب العامون ورؤساء المجالس القضائية. خاصة ما تعلقت في سير معالجة ملف قضية السيارات المحجوزة.
وقال وزير العدل، إنه سيتم بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء “هيئة للتحري” بمظاهر الثراء عند الموظفين العموميين. وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 يناير المنصرم. والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العمومين.
كما تقترح الأحكام الجديدة بهذا الخصوص -يضيف عبد الرشيد طبي- “آلية تطبيقية وعملياتية” للتأكد من التصريح بالممتلكات. بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، “هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر”. “الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية”.
وأضاف طبي،أنه”يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي”. “لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها”.
كما يمكن للهيئة أن “تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني” –يضيف طبي. و”يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إصدار تدابير تحفظية”. “لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة”. “وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
