الحكومة تكلف ديوان الأراضي الفلاحية بالتدخل لاسترجاع اراضيها

 أخرى تم منح حقوق الانتفاع بها، ووضع أدوات تقييم استعمالها الأمثل من طرف أصحاب الامتياز وذلك بالتعاون مع إدارة الأملاك الوطنية.

وحددت الحكومة، أيضا، مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في السهر على شرعية الصفقات المتعلقة بالأراضي الفلاحية وسندات الامتياز، فضلا على ضمان مراقبة السوق العقارية وحركة الأصول والتدخل لحساب الدولة في الدعاوى القضائية الرامية إلى حل المستثمرات صاحبة الامتياز على الأراضي العمومية للمحافظة على مصالح الدولة، حيث يهدف مشروع المرسوم التنفيذي المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم96-87 في 24 فيفري عام 1996 تحصلت “النهار” على نسخة منه، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يجب أن يرافق تنفيذ الإستراتيجية العقارية الفلاحية الجديدة تدابير تأطير من الدولة تبنى على منح الامتياز على أراضي الأملاك الوطنية للمستثمرين المنتظمين في شركات مدنية من جهة وعلى تنظيم سوق السندات العقارية تعمل حسب قواعد السوق من جهة أخرى، إلى مراقبة السوق العقارية لاسيما التنازلات عن الحقوق العقارية و التدخل في العمليات العمومية لتجميع المستثمرات ومتابعة، باسم الدولة، حركة السندات العقارية لاسيما التنازلات عن الحقوق العقارية الخاصة بالأراضي العمومية وشرعية المعاملات المتعلقة بها.

و من جملة المهام الأخرى للديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي تضمنها نص المشروع، تلك المتعلقة بالتحقيق بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة و بالتفويض طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض إلى جانب التدخل لدى الهيئات القضائية قصد المحافظة على مصالح الدولة وطابع الأراضي الفلاحية.