الحواجز الأمنية للشرطة فشلت في وقف الانتحاريين
تحقق أجهزة الأمن في مخطط توزيع الحواجز الأمنية الذي كان معتمدا قبل التفجيرين الانتحاريين بحيدرة وبن عكنون لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في “التقصير” بعد أن توصلت التحقيقات الأولية إلى أن الانتحاريين استغلا التراخي الأمني.
رغم توفر معلومات سابقة باستهداف مقر المجلس الدستوري و تهديد “القاعدة” قبلها بأسابيع بتنفيذ عمليات انتحارية، وتمكنا من تجاوز العديد من نقاط المراقبة والحواجز الأمنية دون أن يخضعا للتفتيش على مسافة طويلة قبل وصولهما إلى هدفهما كما تم نقل المتفجرات المستعملة من ضواحي بومرداس نحو العاصمة مرورا بهذه الحواجز وهو ما يكون قد دفع المدير العام للأمن الوطني للإعلان عن “حركة واسعة في صفوف موظفيه” قد تشمل بشكل خاص إطارات أمن العاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن التغييرات ستمس إطارات بأمن دائرة بئر مراد رايس وأمن دائرة بوزريعة وإطارات بمقاطعات الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر وإطارات بمصلحة الأمن العمومي وبعض رؤساء الأمن الحضري وينتظر أيضا تحويل إطارات سامية بأمن ولاية الجزائر إضافة إلى تغييرات ستشمل إطارات بأمن ولايات الوسط.
وتعرف الجزائر العاصمة هذه الأيام تعزيزات أمنية مشددة شبيهة بتلك المعتمدة خلال سنوات العنف و ذلك بشكل لافت خلال الأسبوعين الأخيرين في إطار خطة أمنية جديدة وتكون أجهزة الأمن قد قامت بتعديل الإستراتيجية الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب خاصة على مستوى العاصمة على خلفية التفجيرين الانتحاريين بحيدرة و بن عكنون و ما رافقهما من تساؤلات حول نجاعة المخطط الأمني خاصة في ظل توفر معلومات حول مخطط استهداف مقرات حساسة وعمومية في عمليات انتحارية، حيث تم تكثيف الحواجز الأمنية الثابتة بأهم الطرقات الرئيسية بمداخل ومنافذ العاصمة وتمت مضاعفة نقاط التفتيش و المراقبة بأهم أحياء العاصمة حسبما عايناه.ولوحظ أنه تم تجنيد أفراد الشرطة القضائية في الحواجز و اعتماد الحواجز المتنقلة و الفجائية خاصة ليلا.
تأمين مسالك و ممرات السيارات المفخخة بعد تعديل الإستراتيجية الأمنية
وأفادت مصادر أمنية لـ”النهار” أنه تم توزيع الحواجز الأمنية الثابثة بناء على “خريطة تمت دراستها في اجتماع لإطارات الأمن ” في أعقاب التفجيرين الانتحاريين الأخيرين في محاولة “لتدارك الثغرات التي يكون قد استغلها الإنتحاريون لتنفيذ عمليات في قلب العاصمة”، وعلمت “النهار” استنادا إلى المصدر الأمني أنه تم التركيز في هذا المخطط على تأمين المسالك والمنافذ التي يكون الانتحاريان قد تنقلا عبرها للوصول إلى مقر المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر مفوضية الأمم المتحدة بحيدرة والتي تقع في أرقى أحياء العاصمة التي تتمتع بالأمن التي لم تعرف اعتداءات إرهابية خلال سنوات العنف أو تحركات ارهابية.
ويشتغل المحققون في العملية الانتحارية ببن عكنون على تحديد مسؤولية أجهزة الأمن على خلفية أنها كانت على علم سابق بهجوم انتحاري مخطط ضد مقر المجلس الدستوري و هو ما كشف عنه وزير الداخلية خلال لقاء صحفي عقب الانفجار ليبقى السؤال : لماذا لم تتخذ الشرطة إجراءات احترازية لإحباط مخطط “القاعدة” الذي تم ارجاء تنفيذه ولم يتم إلغاءه ليركز التحقيق على الفراغ الأمني الذي ترتب عنه سهولة اقتحام الانتحاري مقر المجلس وتنفيذ عملية خلفت ضحية من بينهم تلاميذ و طلبة من المارة حيث تفيد المعطيات المتوفرة لدى “النهار” أنه لم يتم تعزيز الأمن أو نصب حواجز أمنية ثابثة على خلفية هذه التهديدات “التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار” وتكون هذه النقائص المسجلة بعد الاعتداء قد دفعت العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني للتحرك و الإعلان عن “حركة واسعة في صفوف جهازه” لمعاقبة المتسببين في التقصير خاصة وأن أصابع الاهام بالتقصير تتجه في العمليتين الأخيرتين إلى مصالح الشرطة خاصة بعد أن تمكن الإنتحاريون من خرق الحواجز الأمنية ونقل لمتفجرات وضمان وصول السيارتين المفخختين إلى الهدف.
