القائد العام للمدرسة العليا للشرطة بـ”شاطوناف” رفقة 11 إطارا أمام العدالة

أول للشرطة “د”، رفقة كل من”ز.خ”، مفتش شرطة ، وكذا “ز.ف”عميد شرطة، و”ق.ع”، شرطي برتبة محافظ. إلى جانب مدرب الرماية وضباط آخرين للشرطة للإدلاء بإفادتهم وتصريحاتهم حول التهمة المنسوبة إليهم والمتعلقة بالغش في مسابقة مهنية رسمية، التزوير واستعماله في محررات عمومية، استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، فضلا عن تهمة إتلاف عمدا سجل خاص بالمدرسة العليا للشرطة.

وعن ملابسات القضية التي هزت المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أفادت مراجع قضائية لـ”النهار”، أنه بعد التحريات المعمقة التي قادتها فرقة البحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر “بي أر إي”، إثر الشكوى التي رفعها المدير العام للأمن الوطني، العقيد على تونسي، عن طريق الممثل القانوني لمديرية الأمن الوطني، بتاريخ 31 جوان 2008، تم اكتشاف خروقات وتجاوزات بشأن المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007- 2008، على مستوى المدرسة العليا للشرطة بـ”شاطوناف”.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية لـ”النهار” أنه وبعد المسابقة التي أجريت لمحافظي الشرطة، تم اكتشاف أن واحدا من المحافظين تم قبوله لإجراء تربص يمكنه من الارتقاء إلى رتبة عميد، إلا أنه تبين أنه لا يملك شهادات عليا، فضلا عن مستواه العلمي والدراسي المتواضع. الأمر الذي شد انتباه العقيد تونسي، ما جعله يأمر بفتح تحقيقا في القضية.