القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق بعمليات قتل خلال الثورة على بن علي
اعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وستبدأ محاكمة بن علي وزوجته ليلى اللذين فرا في 14 جانفي الماضي اعتبارا من الاثنين في محكمة البداية في تونس وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات واسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين.
لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
واوضح ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين السابع عشر من ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 جانفي وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه “من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات”، مؤكدا ان الامر “يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون”.
وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 جوان في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل “ربع حجم الاقتصاد الوطني”.
