القضاء على البنايات الفوضوية متواصل

أشرفت، صبيحة اليوم الخميس، مصالح بعض بلديات العاصمة، وعلى غرار الولايات الأخرى، على تهديم البنايات الفوضوية بمرافقة السلطات الأمنية. وستستمر العملية، لتمس كل البنايات الفوضوية التي بنيت بطريقة غير قانونية.

كما قامت، مصالح بلدية أولاد فايت بالعاصمة، بتهديم 5 بنايات  منجزة بطريقة فوضوية، بداية من نوفمبر الجاري. وهذا في إطار محاربة البنايات الفوضوية عبر إقليم بلديات المقاطعة الإدارية للشراقة.

وفي ولاية سيدي بلعباس، قامت سلطات دائرة مصطفى بن براهيم، بتعليمات من الوالي سمير شيباني على عملية هدم الأحياء الفوضوية. وهذا على مستوى حي 11 ديسمبر ببلدية تلموني تحت إشراف رئيس الدائرة.

في حين، مست عملية الهدم 80 مسكن فوضوي بنفس الحي شيدت بطريقة غير قانونية. وقد شارك فيها كل من مصالح بلدية تلموني، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤسسة تسيير الردم التقني للنفايات، مؤسسة نظيف كوم. وجمعية الصم البكم، الحماية المدنية، مؤسسة سونالغاز . وهذا بتأطير أمني من طرف مصالح الدرك الوطني التي كانت متواجدة بعين المكان، أين جرت عملية الهدم في ظروف عادية.

كما أشارت مصالح الولاية، إلى أنه سيتم تهيئة هذا الموقع واستغلاله كأرضية صالحة لبناء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ. وستتواصل عملية هدم وإزالة البنايات الفوضوية على مستوى عدة نقاط ببلديات سيدي بلعباس مستقبلا. بهدف القضاء على النقاط السوداء واستغلال الأوعية العقارية لبناء مشاريع سكنية وهياكل تنموية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مرسوم تنفيذي يتيح تسوية وضعية البنايات

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أكد في وقت سابق، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم. التي أنجزت بطريقة غير  مطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55.

كما تتعلق أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء. والمسلمة وتعلية المستويات او طوابق دون رخصة، او تجاوز مساحة شغل الأراضي . وأيضا بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال انهاء الأشغال المحددة. بموحب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.

وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف. أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى الى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين.