المجلس الشعبي الوطني يناقش ويصوّت على أربعة مشاريع قوانين يوم الخميس

وحسب بيان للمجلس، فقد إستهل المكتب أشغاله بإحالة أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة لدراستها حيث يتعلق الأمر:

_ مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

_  مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما.

_ مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

_ مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

وقرّر المكتب عقد جلسة علنية يوم الخميس 24 سبتمبر للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد.

بالإضافة إلى المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأضاف البيان، أنه سيتم التصويت دون مناقشة على مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات.

بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما.

ناهيك عن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصحة، والمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وعقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف ثلاثة نواب إثر شغور مناصبهم، كما بلّغ طلبي استقالة نائبين من التشكيلتين السياسيتين اللتين ينتميان إليهما.

وأشار البيان، إلى أن المكتب درس مشروع الميزانية المعدلة للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2020.