المحامون في إضراب ويقاطعون العمل القضائي يوم 14 نوفمبر الجاري

القرار اتخذه اتحاد منظمات المحامين احتجاجا على النظام الضريبي المقترح في قانون المالية الجديد

أعلن الإتحاد العام لمنظمات المحامين، أمس، عن الدخول في إضراب ومقاطعة العمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، يوم 14 نوفمبر المقبل، حسب مداولة مجلس الإتحاد التي تحوز “النهار” على نسخة منه، وهذا احتجاجا على النظام الضريبي الجديد، الذي يُراد فرضه على المحامي، ويستثنى من ذلك المواعيد والآجال.

وكان نقيب المحامين بناحية باتنة قد وجه، أمس، نداءا دعا فيه إلى وقف ما وصف باستفزاز ما يقارب 60 ألف محامٍ باقتراح الضريبة، ووجه نداءً لأعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل تدارك الوضع وإعادة النظر في اقتراح مجلس الإتحاد العام للمحامين، المتضمن دفع الضريبة من المحامين في المنبع، وهي طريقة تنعش الخزينة العمومية، على اعتبار أن جميع القضايا تخضع للتصريح من دون أي تهرب، لكن المديرية العامة للضرائب، قابلت الاقتراح بالرفض.

وحسب قانون المالية المُقترح، فقد تصل نسبة الضريبة على المحامين نحو 35 ٪، الأمر الذي لا يتناسب مع أغلبية المحامين، كون السواد الأعظم منهم شباب وغير قادرين على تحمل تلك المصاريف.

وحسب ذات النداء الموجه لنواب المجلس الشعبي الوطني، فإن اقتراح قانون المالية قد يؤدي إلى استفزاز مشاعر عشرات الآلاف، ويدفعهم للتحرك بما يخلق عقبات أمام تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس، ناشد نقيب المحامين بناحية باتنة، نواب البرلمان، تغليب المصلحة العامة.