المشاركة في مسيرة الأرسيدي اخلال بالنظام العام

  – المركزية النقابية: “حزب سعدي يتخبط سياسيا ويجهل الواقع المعيش…”

دعت السلطات المحلية للعاصمة، المواطنين والسكان إلى الحذر من الإستجابة للمسيرة التي دعا إليها اليوم السبت، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي“، مؤكدة أن من يشارك فيها يكون قد أخلّ بالنظام العام.   

أكدت ولاية الجزائر في بلاغ رسمي لها، أن المسيرة التي من المنتظر أن يقوم بها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده سعيد سعدي من ساحة أول ماي، إلى أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، غير مرخصة حسب ما ينص عليه القانون. 

ودعت مصالح محمد الكبير عدو في ذات البلاغ، الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، المواطنين والمواطنات إلى التحلي بالرصانة والحذر وعدم الإستجابة إلى ما وصفته بالإستفزازات التي قد تصدر عن المشاركين في المسيرة “غير المرخصة“، والتي من شأنها أن تمس بالسكينة والطمأنينة العموميتين.

وذكّرت مصالح ولاية الجزائر كل المواطنين والمواطنات، بأن المسيرات في العاصمة ممنوعة بموجب القوانين السارية، وأن “كل تجمهر في الشوارع العمومية يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام“، مؤكدة أن المسيرة التي دعت إليها اليوم جمعية ذات طابع سياسي – في إشارة إلى “الأرسيدي” – من ساحة أول ماي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني “ليس لها أي ترخيص إداري صادر عن الجهات المخولة قانونا“.

وفي سياق ذي صلة، عبّر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تفاجئه بالإتهامات التي وجّهت له من طرف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والذي قال بأن المركزية النقابية تريد إفشال وإحباط مسيرته التي سينظّمها اليوم في العاصمة، وقالت المركزية في بيان رسمي وقعه أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، أن تصريحات “الأرسيدي” تعبّر عن لا وعي وتبرز التخبط السياسي الذي يعيشه الحزب، الذي لا يعرف شيئا عن الواقع المعيش على المستوى الوطني، كما أكد الإتحاد العام للعمال الجزائريين في ذات البيان، أنه سيبقى وفيا في الدفاع عن مصالح العمال الجزائريين واستقرار البلاد، مذكرا بأن حماية الإنتاج الوطني والحفاظ على مناصب العمل هي من أهم واجبات العمل النقابي.

ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في تونس، شرع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في حملة تعبئة لدى مختلف شرائح المجتمع من أجل القيام بمسيرة في العاصمة تنديدا بما سماها بـ“اللاعدالة“، وقد علق “الأرسيدي” كثيرا آماله على فئة الطلبة لدعمه في هذه المسيرة من خلال اقترابه منهم وتعليق منشورات، غير أن أغلب طلبة الجامعات رفضوا الخروج إلى الشارع تحت غطاء الأحزاب السياسية.

تحسبا لأي انزلاقات مصاحبة للمسيرة غير المرخصة لـ“الأرسيدي“

أمن العاصمة يرفع حالة التأهب إلى “الدرجة الثانية“

أعادت مصالح أمن ولاية الجزائر رفع حالة التأهب إلى الدرجة الثانية، تحسبا للمسيرة غير المرخصة التي يعتزم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” تنظيمها اليوم في العاصمة، للدعوة إلى ما سماه زعيم الحزب سعيد سعدي “الإنفتاح“، بعد أن عادت إلى الدرجة الأولى عقب إنتهاء مخلفات احتجاجات الزيت والسكر التي تم تنظيمها مؤخرا، ومن المنتظر أن تستعين السلطات بقوات الأمن الوطني لإعادة الأمن والإستقرار إلى الولاية، وتجنيبها أي انزلاقات، خاصة وأن الجزائر ماتزال في فترة طوارئ تم إعلانها عام 1992.

وقد التحق مستخدمو الأمن الوطني في العاصمة بمناصب عملهم منذ ليلة الخميس، تحسبا لحدوث أي انزلاقات بالمناسبة، وينتظر أن يستمر العمل بنظام 12 ساعة على 12 إلى غاية التأكد من عدم وجود أي خطر على النظام العام، الذي يصحب المسيرة غير المرخصة بالعاصمة، بالنظر إلى الحالة الأمنية الراهنة، واستمرار حالة الطوارئ. في المقابل، وجهت مصالح ولاية الجزائر تحذيرات للمواطنين لتجنب المشاركة في المسيرة غير المرخصة التي ستورط أصحابها في متابعات قضائية بجرم الإخلال بالنظام العام.

أمن ولاية العاصمة يضع تشكيلا خاصا تحسبا لمسيرة حزب “الأرسيدي” اليوم

نشر عدد هام من العناصر بالزي المدني و المراهنة على كاميرات المراقبة 

تنصيب تعزيزات أمنية لقوات مكافحة الشغب بكل من ساحة أول ماي، باب الوادي والمرادية

بدت أغلب شوارع العاصمة عشية أمس في حالة شبه عادية، باستثناء بعض الشوارع  الرئيسية، على غرار ساحتي أول ماي وكيتاني بباب الوادي، فضلا عن المرادية، أين تم إيفاد عدد هام من قوات مكافحة الشغب والشاحنات المدرعة، تحسبا للمسيرة التي ينوي تنظيمها اليوم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للتنديد بالإحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري، رغم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد تمسكت برفضها الترخيص لتنظيم هذه المسيرة.

وحافظت أحياء العاصمة أمس على هدوء تام طبعه يوم عطلة نهاية الأسبوع وساده اضطراب أحوال الطقس، حيث بدت معظم الشوارع فارغة وحركة المرور شبه منعدمة بها، وهو ما لمسناه خلال جولة استطلاعية بعد صلاة الجمعة، شملت عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية، قصد الاطلاع على الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل أمن ولاية العاصمة، استعدادا لمواجهة أي طارئ  أو تجاوزات في حالة إصرار مناضلي الحزب على تنظيم مسيرتهم، وذلك خوفا من احتمال استغلال هذه الحركة من أطراف أخرى لأغراض مغايرة.

ورغم أن الأجواء كانت تبدو جد عادية في ظاهرها، بحكم أن مصالح أمن ولاية العاصمة قد حافظت على تشكيلاتها المعتادة أمام مقرات المؤسسات والهيئات الحساسة، كما تم الإبقاء على نقاط المراقبة والحواجز الأمنية الثابتة، إلا أن قوات الشرطة ركزت على تعزيز تواجد عناصرها بالزي المدني عبر جميع الشوارع الرئيسية وتكثيف الدوريات بسيارات مصالحها التي لا تحمل شعارات الشرطة، حتى لا تلفت الأنظار أو الإنتباه، ورغم أنّ هذه الأخيرة لم تكن ظاهرة للعيان، إلا أنّنا لمسناها ميدانيا، عندما تفطنت لتواجدنا من خلال حركة عدسة مصورنا الذي كان يلتقط صورا للتشكيل الأمني بشارع حسيبة بن بوعلي على متن سيارة الجريدة، دون أن يخرج حتى من نافذتها، ليتم  فورها إعلام مركز المداولة اللاسلكية الذي أعطى تعليمات بترصد حركتنا وتوقيف مركبتنا في أول نقطة مراقبة، قصد الاستفسار عن هوية ركابها، وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من 5دقائق، حيث تم توقيفنا من قبل عناصر الحاجز الأمني عند مفترق الطرق بحديقة “صوفيا“، قبل أن يعاد تسريحنا من جديد بعد التأكد من وثائقنا.

وعلمت “النهار” من مصادر جد مطلعة؛ أنّ الأمن المركزي قد وجه تعليمات دقيقة إلى جميع مصالحه ومراكزه للبقاء في حالة تأهب ورفع درجة اليقظة على مدار 72 ساعة الأخيرة، والإحتفاظ بأكبر عدد من العناصر في مناصب عملهم، إلى حين ورود أوامر جديدة في هذا الخصوص، كما تم في ذات السياق تدعيم التشكيلات الأمنية لبعض الحواجز بعناصر إضافية من الطلبة المتربصين من مختلف مدارس الشرطة، في إطار تكوينهم الميداني.

 من جهة أخرى؛ وفي الوقت الذي شهد فيها مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشارع ديدوش مراد، إقبالا ضعيفا لبعض مناضليه الذين توافدوا على المقر للتخطيط والتحضير لحركتهم الإحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم انطلاقا من وسط العاصمة بداية من ساحة أول ماي باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي إلى غاية ساحة البريد المركزي، فقد سارعت مصالح أمن ولاية الجزائر  إلى إيفاد تعزيزات أمنية وطلب الدعم من قوات مكافحة الشغب ببعض النقاط الحساسة، والتي يسهل من خلالها الوصول إلى المسار الذي ستسلكه الحركة الإحتجاجية، ومن ثم احتواء الوضع بسرعة، حيث نصبت فرق هذه الأخيرة بالقرب من مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي، بالموازاة مع إرسال عدد هام من المركبات المدرعة وقاذفات المياه مقابل مقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي، وكذا  مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، أين وصل في ساعات متأخرة بعد ظهر البارحة عدد من مركبات الشرطة محملة بعشرات العناصر على متنها.

وفي مقابل ذلك؛ فقد بدت واضحة مساء أمس عمليات صيانة كاميرات المراقبة التي تم تعطيلها خلال الإحتجاجات الأخيرة عبر عدد من الشوارع الشعبية، في حين حرصت المصالح الأمنية على تفعيل باقي الكاميرات، كما هو الشأن بالنسبة لساحة “أديسا ابيبا” و شارع حسيبة بن بوعلي، حيث تم الإستنجاد بشاحنات المؤسسة العمومية للإنارة “ERMA“، المزودة برافعات للوصول إلى آلات المراقبة المنصبة في أماكن معزولة و بعيدة عن الأنظار التي كان يجري تجريبها والتأكد من جاهزيتها، إلى غاية ساعات متأخرة من