المصادقة على مشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية
صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية.
ويقترح مشروع القانون تكريس قانونين لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة.
وستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
كما يتضمن مشروع القانون تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
وستسمح مراجعة هذا القانون بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية.
وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.
ودعا الرئيس بوتفليقة الادارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة الغش، الذي يؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين،
كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.
في نفس السياق أشار الرئيس إلى التقدم المسجل في مجال عصرنة الاجراءات الخاصة بإدارة التجارة وسجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي.
وأعطى بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية وانسجام لفائدة المواطنين وضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع وفي شفافية تامة.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
وتم اقتراح إثراء قانون 2009 في مجال خصائص المطابقة شروط الخدمة ما بعد البيع والإجراءات التحفظية للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.
وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة.
والمناطق الخاضعة للجمارك وتكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين وقمع الغش.
ويهدف المشروع الذي عرضه وزير التجارة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
