المطالبة بترقية حملة الشّهادات الجامعية وإيجاد حل مستعجل لأساتذة التّعليم التّقني
طالبت النّقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة الإستعجال لإيجاد حل لأساتذة التعليم التقني، بإبقائهم في سلك التعليم الثانوي، مع إعادة تصنيف الأساتذة المهندسين في التعليم الثّانوي.
وأوضحت لائحة المطالب التي أعدتها النقابة الوطنية لعمال التربية، ستقدم نسخة منها لوزارة التربية الوطنية و مديريات التربية عبر الولايات يوم 26 أفريل الجاري، وهو تاريخ تنظيم الوقفة الإحتجاجية على المستوى الوطني.
ودعت النقابة في بيان صدر لها، تلقت ‘النهار’ نسخة منه السلطات الوصية بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي القطاع الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 جملة وتفصيلا، لما فيه من إجحاف في حق كافة العمال، إلى جانب إيجاد حلول لملفات ترقية المعلمين الذين تكونوا على مستوى معاهد تحسين المستوى التابعة إلى وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا بجامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج دون جدوى منذ حوالي 3 سنوات، بالإضافة إلى ترقية حملة الشّهادات الجامعية دون استثناء وإعادة تصنيف المساعدين التربويين في السلم 10 وفتح مجالات الترقية لهم، بالإضافة إلى فتح مناصب مالية كافية للأساتذة المنسقين في التعليم المتوسط والثانوي.
وطالبت النقابة في نفس البيان الذي تضمن اللائحة المطلبية، إعادة الإعتبار للمناصب العليا التي فقدت أهميتها وأصبح لا معنى لها في القطاع، فيما دعت إلى الذهاب إلى الترقية الآلية من سلم إلى آخر، على غرار ما أخذ العمل به في قطاعي الصّحة والدّاخلية.
ودعت نقابة عمّال التربية بإيجاد حل مستعجل لسلك المخبريين وأعوان المصالح الإقتصادية للإستفادة من النظام التعويضي ومنحة التوثيق، مع إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية، خاصة أساتذة التعليم الأساسي و معلمو المدارس الإبتدائية.
وأمّا بخصوص الحجم الساعي والعمل البيداغوجي، طالبت النقابة بتقليص الحجم الساعي لجميع الأسلاك خاصّة التعليم الإبتدائي، وكذا تقليص الحجم الساعي بالأخذ بعين الإعتبار عنصر ‘الأقدمية’، على غرار ما هو معمول به في الكثير من الدول، حفاظا على صحة المربي، مع منع استغلال المربي خاصّة أيام الراحة البيداغوجية و هي السبت وأمسيات الثلاثاء.
و فيما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، طالبت النقابة باستدراك الخلل الذي تضمنه النظام، باستحداث منحة معتبرة وبأثر رجعي تصرف لفائدة عمال القطاع دون استثناء، بسبب أن موظفي قطاع التربية قد تحصلوا على أدنى نسبة من الزيادات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأما الشق المتعلّق بطب العمل، فقد طالبت بتطبيق القوانين الخاصة بطب العمل، وتوسيع قائمة الأمراض المهنية، نظرا لأنّ الأمراض المعتمدة حاليا غير دقيقة و غير متطابقة مع ما أثبتته التجارب الميدانية.
وجددت النقابة مطلبها المتضمن فصل موظفي قطاع التربية والتعليم عن باقي الموظفين، عند إعداد قانون التقاعد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة، مما يسمح بتخفيض السّن القانوني للتّقاعد عند الرّجال بـ55 سنة و50 سنة عند النّساء
