الممثلة نوال زعتر تُغلق الطريق في خميس الخشنة ببومرداس

قامت الممثلة نوال زعتر أمس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رفقةَ مجموعةٍ من السكان القاطنين في منطقة البلعدية ببلدية خميس الخشنة شرق العاصمة، بغلق الطريق، حيث أقدمت على شلّ حركة المرور باستعمال إطارات مطاطية، كما أنها استعانت بفروع الأشجار لقطع الطريق، لتضرم النار فيها بعد ذلك، احتجاجا على تهديم سياج قطعة الأرض التي قامت بشرائها مؤخرا.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى نزاعٍ عائلي كان قائما بين عائلتي ”شعار” و”سناجقي”، حيث قامت الممثلة بشراء قطعة أرض من عائلة أحد ورثة عائلة ”سناجقي”، التي تملك وثائقَ ثبوثيةِ الملكية، وذلك منذ 3 سنوات، والتي لم تقم باستغلالها، حيث تعرضت إلى شتى المضايقات، وهو الأمر الذي دفعها إلى توقيف كافة مشاريعها، إلا أنه وبعد حصولها على تصريح بالبناء، شرعت الممثلة في تسييج قطعة الأرض، لتصطدم بهدم السياج أمس، من قبل أشخاص قالت بأنه تم إرسالهم من طرف المدعو (ش.ع)، الذي حرضهم على تدمير ما تم تسييجه. وأمام هذه الوضعية، لم تجد نوال زعتر والورثة الذين قامت بشراء الأرض منهم حلا آخر، سوى قطع الطريق تعبيرا منهم عن الغضب الشديد الذي انتابهم، إزاء المضايقات الكثيرة التي يتعرضون إليها منذ قرابة 3 سنوات متتالية. وتجدر الإشارة، إلى أن النزاع بين العائلتين حول قطعة الأرض قائم منذ سنة 1996، وهو التاريخ الذي قامت فيه عائلة ”شعار” بادعاء ملكيتها لخمسة هكتارات بمنطقة بلعدية في بلدية خميس الخشنة، بالإضافة إلى ذلك، فقد فصلت محكمة بومرداس حول شرعية الملكية لصالح عائلة ”سناجقي”، لتوفر الوثائق التي تثبت أحقيتها في الملكية، ومنذ ذلك الحين والعائلة تتعرض إلى مضايقات شديدة من طرف  المدعو ”ش.ع”، الذي يتمتع بنفوذٍ كبير استغله لتحويل مجرى القضية إلى صالحه، بادعائه ملكية الأرض، حتى أن الشكاوى المتعددة المرفوعة ضده، بقيت حبيسة أدراج قسم الشرطة، ما حال دون حصولهم على حقوقهم الشرعية في استغلال ما يحق لهم قانونا.