النيابة تلتمس 18 شهرا حبسا نافذا للمتهمين الرئيسيين و عاما نافذا للبقية : وزارة الدفاع الوطني ترفع شكوى ضد مجموعة من ممولي وحدات الجيش الوطني

أحال قاضي التحقيق بمحكمة بحسين داي بتاريخ 22 مارس المنصرم، قضية الشكوى المرفوعة ضد مجموعة من ممولي وحدات الجيش الوطني، على محكمة حسين داي  للجنح بموجب طلب إصدار التحقيق حول واقعة التزوير و استعماله ، النصب و الاحتيال و المشاركة، ضد المتهمين (س.ب.بلخير) ، (غ.رابح) ، (ع.مراد)،(ج.ابراهيم )، (د.مسعود) ،(ي .عيسى ).و قد التمس وكيل الجمهورية نهار الأحد في حقهم 18 شهرا حبسا نافدا للمتهمين الأول و الثاني ، و عاما حبسا نافذا لباقي المتهمين مع غرامة مالية  قدرها 20 ألف دج لكل واحد منهم.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 21 08 2006 حيث وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر إرسالية عن قائد المجموعة الولائية للدرك مرفوقة بـ 72 نسخة لبطاقة تسجيل مركبات مشبوهة من أجل التحري في صحتها ، و بعدها ورد إرسال آخر يحمل 11 رقم تسجيل لمركبات مشبوهة أيضا ، أصحاب هذه البطاقات هم من ممولي وحدات الجيش الوطني الشعبي على مستوى الناحية العسكرية الأولى ،حيث قام هؤلاء بإرفاق نسخ هذه البطاقات بملفات المشاركة في المناقصات المفتوحة خلال سنة 2006 ،و ذلك قصد الحصول على عقود تموين مؤقتة لمد 6 أشهر و قد أفضت التحريات عن 05 نسخ لبطاقات تسجيل مدونة على مستوى دائرة الشراقة ، لشاحنتين من نوع تويوتا بعربة مثلجة ،رونو بعربة مثلجة ، إيفيكو بعربة مثلجة ، و أخرى صنف جاك . وأوضحت التحريات أنها غير معروفة على مستوى جهاز الإعلام الآلي الخاص بالدرك، و هو ما يثبت أنها مزورة و قد تم التعرف على هوية المشكوك فيه و هو المتهم الأول بمراسلة مكتب الانتخابات للتوصل إلى عنوانه الأصلي ومن خلاله تم التعرف على باقي المتهمين،  كما توصل التحقيق إلى أن المتهم الأول و الثاني تاجرين ، قاما باللجوء إلى تزوير بطاقات رمادية باسمهما و استنساخ نسخ منها و المصادقة عليها في البلدية دون تقديم أصول و الأكثر من ذلك فقد لجؤوا إلى اكتتاب شاحنات ملك لبعض من أصدقائهم المتهمين و أخرجوا بطاقات رمادية ، كل هذا  قصد المشاركة في مناقصة لتمويل وحدات الجيش بالناحية العسكرية الأولى ، التي اشترط للمشاركة فيها امتلاك المترشح عددا معينا من الشاحنات .