الهادي خالدي تنصيب لجنة مشتركة لمناقشة نظام التعويضات والمنح خلال الأيام المقبلة

كشف وزير

التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أنه سيتم تنصيب لجنة مشتركة لمناقشة نظام التعويضات والمنح خلال الأيام المقبلة، معلنا أنه سيتم استدعاء النقابات للوزارة لدراسة مقترحاتها.  وأوضح المسؤول الأول على القطاع،  في رده على سؤال” النهار ” حول إقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في الحوار ومناقشة نظام التعويضات إضافة إلى عدم اعتماد مقترحاتها ومشاريعها التمهيدية فيما يخص القانون الأساسي للقطاع، أن أبواب الحوار مفتوحة للنقابات، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه مع النقابات خلال الأسبوع الماضي، كما دافع عن القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني، الذي قال عنه أنه وضع بعناية  فائقة وتمت دراسته بصفة مدققة. وفي ذات السياق؛ قال الهادي خالدي أن القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني، لم يكن مجحفا ولم يقصي أحدا، باعتبار أن التصنيف كان بناء على الشهادات والكفاءات المحصل عليها من قبل الموظفين، موضحا أنه من غير المعقول المساواة بين موظف  متحصل على شهادة ليسانس، وآخر تحصل على التصنيف بناء على الأقدمية.

وأوضح الوزير أنه  يرتقب في الدخول التكويني القادم، توظيف 2,656 أستاذ يضاف إلى 15,490 أستاذ، علما أن عدد المناصب المالية المتواجدة بالقطاع بلغ 41,443 منصب مالي. وفي هذا الشأن أكد خالدي أنه بـ”الرغم من المجهودات المبذولة في المجال فإن العجز المسجل في الموارد البشرية، لا سيما فيما يتعلق بالمكونين لا يزال قائما”، مشيرا إلى أن القطاع ”يضطر إلى استخدام مستخدمين موظفين في إطار عقود الإدماج المهني وكذا العاملين بالساعة”.   وفي نفس الاتجاه؛ ذكر الوزير أن القطاع ”شرع في عملية تكوين وتحسين مستوى الأساتذة في إطار برنامج 2010-2009 الذي يمس 10,800 مستخدم، من بينهم 300 مكون في ميدان هندسة التكوين المستمر”.