الوزير الأول: “الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”!

شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة . حول التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2022.

وخلال الجلسة العلنية، أكد بن عبد الرحمن، حرص الحكومة على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من جهة. وعلى تحسين التحصيل الضريبي من جهة أخرى.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني، ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.

و كشف الوزير الأول أن “الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها”. خاصة على الأقل بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات الخزينة. مؤكدا أن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.

كما أشار، الوزير الأول، أن الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية بسبيل هذه الغاية. إضافة إلى التسريع في تجسيد خطة الإصلاح وتحسين شروط عمال الإدارات.

وأكد الوزير الأول، أن عصرنه الإدارة الجبائية تعد “من صميم مسار الإصلاح  وتنمية الاقتصاد الوطني”. مشيرا إلى وجوب استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة، وهو عامل أساسي في العصرنة، معتبرا بأن الضريبة تعدّ عنصرا أساسيا من عناصر المواطنة.

كما ذكّر الوزير أن ما ورد بمخطط عمل الحكومة حول الإصلاح الضريبي الشامل،يندرج بالمسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر. ومواجهة متطلبات التوازنات المالية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. مشيرا إلى أن ملف تحسين التحصيل الضريبي يشكل أحد الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية.

الوزير الأول.. وضع استراتيجية متعددة لإصلاح المنظومتين

وكشف بن عبد الرحمن عن وضع استراتيجية متعددة لإصلاح المنظومتين الجبائية والجمركية الوطنيتين، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير. وهذا قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في برامج العصرنة. مضيفا أن وزارة المالية انتهجت برنامجا متكاملا للعصرنة الهيكلية والوظيفية والتقنية لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب، هي الآن بصدد استكماله.

ومن بين الإنجازات المجسدة، أشار الوزير الأول إلى إنشاء مديرية كبريات الشركات مكلفة بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية. واستلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة. وأيضا استلام 132 مركز جواري للضرائب من مجموع 250 مركز.

كما كشف الوزير الأول عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل في إطار “الصيرفة الإسلامية”، قبل نهاية السنة الجارية. قائلا في ذات السياق، إن “إجراء الصيرفة الإسلامية كان مطلبا منذ الاستقلال لعدة فئات من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين”. “وقد سمح إدراجه باستقطاب لا بأس به لحد الآن، رغم قصر الفترة التي تم فيها إطلاق هذه المعاملات”. مضيفا أن هذا الإجراء “سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي أرادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي-التأميني كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية”.  داعيا  إلى استغلال الإجراءات الرامية لاستقطاب أموال السوق الموازية حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp