إعــــلانات

قوجيل.. افتتاح جلسات مجلس الأمة بمناقشة قانون المالية 2022

قوجيل.. افتتاح جلسات مجلس الأمة بمناقشة قانون المالية 2022

ترأس رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الخميس، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. كما خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال الجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما بين 22 إلى 25 نوفمبر 2021.

وستخصص الأشغال، لتقديم ومناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2022. وكذا تقديم والمصادقة على 13 مشروع قانون تتضمن الموافقة على 13 أمر تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إضافة إلى العدالة، والمالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتقدم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة عن تهانيه الخالصة عمر بلحاج. وليلى عسلاوي عضوي المجلس على إحرازهما ثقة رئيس الجمهورية بتقليدهما شرف عضوية المحكمة الدستورية. حيث يأتي تنصيب هذه الهيئة الدستورية العتيدة ومعها كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. وفي أجالها المعلومة دليل على صوابية وسداد التوجّه من خلال التجسيد بالفعل لكل تعهدات رئيس الجمهورية.

قوجيل.. الانتخابات المحلية لبنة في استكمال البناء المؤسساتي

وأكد صالح قوجيل أن الانتخابات المحلية، تمثل آخر لبنة في استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وتكريس مفهومها الحقيقي، وتعميق الممارسة الديمقراطية. كما يجسد المبادئ النوفمبرية الخالدة التي نشهد عودتها في الممارسة السياسية للدولة اليوم. والتي تعبر جليا عن العمق الحقيقي والتجسيد بالفعل لمقتضيات التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، الذي بادر به الرئيس تبون. وهذا من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة.

كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بالتحولات الجذرية التي تشهدها بلادنا على الصعيد الداخلي والتحديات الكبرى التي يفرضها المحيط الإقليمي. حيث تبقى الجزائر سيّدة قرارها، أبيّة شامخة وسامقة، وعصيّة على كل محاولات النيل من سيادتها وقرارها السياسي.

وأضاف قوجيل أن الشعب الجزائري، كما كان البطل الأوحد لثورة نوفمبر المجيدة، التي أفضت إلى تحرير البلاد. وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. كما ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، ظهيرة اليوم الخميس، إلى عرض يقدمه الوزير، وزير المالية، بشأن الموضوع.

وتقرر خلال الاجتماع استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من الاثنين 22 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022. على أن تتواصل الثلاثاء 23 نوفمبر، مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية. ثم ردّ الوزير الأول، وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. على أن يعرض مشروع القانون المتضمن قانون المالية 2022 للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس المقبل. أما جلسة يوم الأربعاء فستخصص لتقديم والموافقة على ثلاثة عشر مشروع قانون تخص القطاعات الوزارية المشار إليها أعلاه.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/2SQ2g
إعــــلانات
إعــــلانات