الوزير الأول: عرض مشروع القانون الجديد للتأمينات قبل نهاية السنة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات. كما أن الجزائر لم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الإقتصادي والإجتماعي.

وأشار الوزير الأول، خلال إشرافه على الإنطلاق الفعلي للمؤتمر الـ43 لمنظمة التأمينات الإفريقية. أنه ينتظر من هذا المؤتمر بلورة والخروج بتوصيات تهدف إلى وضع حلول فعالة في مجال التأمين الفلاحي. ووضع تصور شامل لمواجهة الكوارث الطبيعية وضمان أمن الناشطين في المجال الفلاحي. وإشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية. بالإضافة كذلك إلى جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وأوضح الوزير الأول، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية. حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995. الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

كما أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية. مشيرا إلى أن المجهودات التي قامت بها الجزائر سمحت برفع حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة.

وجدير بالذكر أن الاحصائيات العالمية قد أبانت أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي. منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص. و 56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات.

وحسب هذه الإحصائيات، فإن صناعة التأمين الإفريقية لم تتعد نسبة 1.08 بالمائة من الصناعة العالمية للتأمين. بل إن قطاع التأمين يساهم بنسبة 2.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور