«انتهــــى عهـــد خلّـــص فاتـــورة الكهربـــاء ثــــم ريكــلامـــي»
قال إنه سيتم منح شهر إضافي للزبائن الأوفياء لتسديد فواتيرهم المتأخرة.. مصطفى ڤيطوني:
الفواتير المضخمة تصحح مباشرة من دون تأجيلها إلى فواتير أخرى
كشف وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، عن إجراءات جديدة سيتم إدراجها خلال أيام، تتعلق بعدم قطع الكهرباء عن المستهلكين الأوفياء.
ومنحهم شهرا مهلة من أجل تسديد فاتورة الكهرباء، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات إلى مؤسسة سونلغاز من أجل إرسال رسالة نصية قصيرة.
تبيّن قيمة الفاتورة وإعطاء فرصة للزبون من أجل التأكد من القيمة الحقيقية للكهرباء التي استهلكها بشكل آني لدى تواجده لدى مصالح سونلغاز.
وقال وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، خلال لقاء جمعه مع سلطة ضبط الكهرباء والغاز وأصحاب الامتياز لتوزيع الكهرباء والغاز وجمعيات حماية المستهلك.
إنه سيتم تطوير التعاملات التجارية بين مؤسسة سونلغاز والزبون، خاصة فيما تعلق بقضية قطع الكهرباء على المستهلكين في حالة عدم تسديد فاتورة الكهرباء.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم إلغاؤه فقط على الزبائن الأوفياء الذين يمرون بظروف تسببت في عدم تسديد الفاتورة في الآجال المحددة.
أما الزبائن الذين يستهلكون الكهرباء ولديهم ديون سيتم قطع عليهم التيار الكهربائي كما هو معمول به.
وقال الوزير إن مؤسسة سونلغاز ستعطي مهلة شهر للزبائن الأوفياء الذين تأخروا عن دفع الفواتير.
مشيرا إلى أنه سيتم إدراج معاملة جديدة تخص الحالات التي تكون فيها فاتورة بها أخطاء بإرسال رسائل قصيرة SMS من أجل إبلاغ الزبون.
بقيمة الفاتورة والتأكد من الأرقام المستهلكة بالعداد الكهربائي قائلا: «انتهى عهد خلص ثم ريكلامي».
مؤكدا أن الفاتورة تصحح مباشرة من دون تأجيلها إلى فواتير أخرى.
وأشار الوزير إلى أن المستهلك الجزائري يطمح للحصول على الكهرباء والغاز بالجودة المطلوبة.
لأن كل أدوات التسيير متوفرة وأن القانون المسير للقطاع يضع المستهلك في قلب الجهاز.
كما وافق وزير الطاقة على مقترح طالبت به جمعية حماية المستهلك، بمراقبة أعوان سونلغاز كل سنتين أنابيب الغاز بالمنازل.
وذلك حماية للمستهلكين من حوادث الاختناق التي ارتفع عددها في الآونة الأخيرة.
ودعا الوزير الفلاحين إلى التقرب من مؤسسات سونلغاز والاستفادة من العروض الموجهة لهم.
مشيرا إلى أن هناك تحفيزات تقلل من فاتورة استهلاك الكهرباء والتعرف على التخفيضات التي تمنحها الدولة لصالح الفلاحين.
وطالب الوزير سلطة ضبط الكهرباء والغاز بصفتها السلطة المسلمة للامتياز وتمثل الدولة.
بالسهر على التنفيذ الفعلي ومتابعة مخططات التعهد بتحسين أداء الامتيازات في السنوات الخمس القادمة 2019 /2023، التي تم المصادقة عليها مؤخرا.
