انسحاب المدير العام للجمارك الجزائرية من اجتماع اقليمي بسبب عرض خرائط تضم الصحراء الغربية للمغرب

قرر المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، الإنسحاب من الاجتماع الاقليمي الـ 55 لمدراء الجمارك لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط (MENA).
وجاء هذا الإنسحاب بسبب عرض خرائط تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك اليوم الأحد أنه، وبمجرد عرض تقارير المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات الاستعلاماتية لعام 2021، سجل المدير العام للجمارك تدخلا رسميا، عبر من خلاله عن “الاحتجاج الرسمي والرفض القاطع للوفد الجزائري لمحتوى العرض المدرج من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا، الكائن مقره بالمغرب، ضمن أشغال الاجتماع والذي تضمن مجددا، خرائط غير شرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب خالدي خلال هذا الاجتماع الذي عقد بتقنية التحاضر المرئي، عن رفضه القاطع، التلاعب المخزي الذي تنتهجه المغرب للتعدي الصارخ على الشرعية الدولية في محفل دولي يعنى بتعزيز أطر التعاون بين إدارات الجمارك.
وقال المسؤول الأول عن الجمارك الجزائرية في هذا السياق، “إن جسامة هذه الخروقات المتمثلة في محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها خطورة محاولة استغلال الوفد المغربي لاحتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات لشمال افريقيا، لتوظيف هذا المنبر كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، لمحاولة نشر هذه الادعاءات غير الشرعية”، يضيف البيان.
ويأتي هذا “بالرغم من أن التقرير السنوي 2020-2021 لذات المنظمة الدولية يبرز في محتواه الخرائط الشرعية المعترف بها دوليا، والتي تظهر بوضوح الحدود الدولية التي تفصل اقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن المغرب.
الخرائط الشرعية واردة أيضا عبر الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للجمارك”، تتابع إدارة الجمارك في بيانها.
طالع أيضا: الجمارك: دخول تعديلات النظام المنسق حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي
كشفت المديرية العامة للجمارك لمختلف مرتفقيها سيما المهنيين، أن التعديلات التي طرأت على هيكلة مدوّنة النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع قد دخلت حيّز التطبيق في الجزائر اعتبارا من الفاتح جانفي 2022.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فأشارت إلى أن ذلك التاريخ المحدد في توصية المنظمة العالمية للجمارك الخاصة بتعديلات النظام المنسّق في نسخته 2022. والمنشور عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك www.douane.gov.dz
كما مسّت هذه التعديلات التي تقارب 351 تعديلا، معظم القطاعات كالفلاحة، المواد الغذائية، المنتجات التبغية. إضافة إلى المنتجات الكيميائية، الخشب3. بالإضافة كذلك إلى المواد النسيجية، المعادن، الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل المختلفة وقطاعات أخرى.
أضاف البيان، أن التعريفة الجمركية الجزائرية في نسختها 2022 والمعدّة وفقا للنظام المنسّق في شقها الخاص بترميز وتعيين البضائع، قد عرفت عدة تغييرات أهمها إلغاء بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة. وكذا تجميع و/أو تفصيل بعض البنود والبنود الفرعية الموجودة في النسخة السابقة للتعريفة الجمركية. بالإضافة كذلك إلى استحداث بعض البنود والبنود الفرعية لاستخدامها إعتبارا من الفاتح جانفي 2022. ناهيك عن إلغاء وتعديل واستحداث بعض الملاحظات القانونية للأقسام والفصول والبنود التعريفية الفرعية.
وكشفت المديرية العامة للجمارك، أن هذه التعديلات التي طرأت فقط على الشق المتعلق بتعيين البضائع وترميزها. لا تمس بمعدلات الحقوق والرسوم المفروضة عند الاستيراد والواردة في التعريفة الجمركية.
طالع أيضا
المديرية العامة للجمارك تجري حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني
المديرية العامة للجمارك تجري حركة جزئية في الإطارات
أجرى المدير العام للجمارك حركة جزئية في الإطارات على المستوى الوطني. وتم تعيين مدراء جهويين بـكل من تلمسان ، بشار، تمنراست ، ورقلة ، عنابة ، سطيف ، البليدة.
وتخص هذه الحركة المصالح المركزية ومصالح بأقاليم اختصاص المديريات الجهوية. كما تخص مصالح الجمـارك ذات الإختصاص الإقليـمي والولائـي.
وتم تعيين المدراء الفرعيون الجهويون للمنازعات الجمركية والتحصيل، وتعيين المدراء الفرعيون الجهويون للتقنيات الجمركية. فيما تم تعيين مدير فرعي جهوي لإدارة الوسائل بالجزائر ميناء، وتعيين مدير فرعي جهوي للهياكل القاعدية بعنابة.