حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قصايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 15 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها وزير الرياضة الاسبق محمد حطاب ومتهمين اخرين. وتتعلق هذه القضية بالتعدي على عقارات تابعة للدولة بدون وجه حق اضافة الى تبديد اموال عمومية .

وحسب مادار في جلسة المحاكمة، فإن قضية الحال تتعلق بإستفادة مستثمر بالفندقة يدعى (ب.محمد) بعقد امتياز وعقد تسوية بطريقة غير قانونية بولاية سيدي بلعباس. كما تم تشييد فندق استولى بجواره على قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة.

وتوبع في هذا الملف محمد حطاب رفقة مدير الصناعة بولاية بلعباس، مدير مسح الاراضي بولاية بلعباس، ورئيس مقاطعة الغابات.
ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وكذا التبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة إلى الحصول على امتيازات غير مبررة الأفعال المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه01/06.

القاضي يقرر ادخال القضية للنظر بتاريخ 15 ديسمبر

وبعد استجواب المتهمين الذين نفوا التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا وبعد التماس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير الرياضة الاسبق محمد حطاب بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت مابين عامين الى ثلاثة سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لباقي المتهمين بالإضافة إلى التماس حجز جميع ممتلكاتهم وبعد مرافعة هيئة دفاع المتهمين قرر القاضي ادخال القضية للنظر بتاريخ السالف ذكره.

طالع أيضا:محكمة بئرمراد رايس : تاجيل محاكمة 8 اعوان من الحماية المدنية عن تهمة التجمهر غير مسلح الى تاريخ 2 جانفي المقبل

أجلت محكمة بئرمرادرايس عشية اليوم الى تاريخ 2 جانفي المقبل ملف قضية 8 أعوان من الحماية المدنية. وهذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير مسلح و مخالفة القانون رقم 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه” و مخالفة ايضا احكام المادة 28 من القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية” .

وذلك بعدما تم توقيفهم بالجزائر العاصمة إثر تنظيم مسيرة لرجال الحماية المدنية يوم 1 ماي بمنطقة ساحة “أول ماي” بالجزائر العاصمة، وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية في حيدرة، حاملين العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى، من أهمها تحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور، إضافة إلى تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي والاستفادة من المنح المجمدة.
و للتذكير قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس امر بوضع المتهمين تحت اجراء الرقابة القضائية بتاريخ 19 ماي الماضي .

طالع أيضا: نعيمة صالحي أمام العدالة وهذه التهم التي تواجهها

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap