الوطني

محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة وزير الرياضة الأسبق محمد حطاب

نشر في 08 ديسمبر 2021 - 13:08 تحديث في 08 ديسمبر 2021 - 14:51

إفتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد لوزير الرياضة السابق محمد حطاب. بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا، وتتعلق بالتعدي على عقارات تابعة للدولة بدون وجه حق اضافة الى تبديد اموال عمومية.

محمد حطاب :انا كدت ان أفقد بصري بسب هذه المهنة.

القاضي : انت متهم بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير، ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية. وإساءة استغلال الوظيفة، الأفعال المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 هل تعترف بهذه التهم ..؟.

حطاب: أنكر التهم الموجهة إلي حيث انه وفي دراسة ملفات الاستثمار ات ذات الاولوية القصوى. تم اعطاء تعليمات بدراسة الملفات الخاصة بالإستثمار حسب القوانين المعمول بها. وبخصوص ملف فندق بني تالة لصاحبه المدعو (ب.محمد) تزامن مع زيارة وزير السياحة انذاك.

حيث طلب منه المدعو (ب.محمد) التدخل لأجل الإسراع في دراسة ملفه المودع على مستوى مديرية الصناعة. ومن خلاله أعطى الوزير تعليمات بالإسراع في ذلك بحث يتم تنفذيها مع الاخذ بعين الاعتبار عدم المساس بملك الغابات.

وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على الطلب من طرف مدير الصناعة بمنحه حق الامتياز بعدما أعطيت تعليمات بدراسة ملفات الإستثمار . حسب القوانين المعمول بها، وأنا كلفت الأمين العام للولاية بأخذ الإجراءات اللازمة. فيما يخص توسعة الفندق لصحابه بن بادة مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطعة الأرضية يجب أن تكون ملك للدولة. وضرورة عدم المساس بملك الغابات وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على الطلب من طرف مدير الصناعة بمنحه حق الامتياز.

وهذا بعد تكليف الأمين العام للولاية مع مدير الصناعة بتطبيق واحترام الطبيعة القانونية للمكان المخصص لإنجاز هذا المشروع.

القاضي: لكن انت منحت حق الامتياز في إطار التعدي على الأملاك الغابية التي هي ملك للدولة ، وفي أي إطار طلب منكم وزير السياحة ..؟.

حطاب: في إطار التوسعة وهذا بحضور الصحافة والمسؤولين وأؤكد لكم سيدي القاضي انا لم أمنح الإمتياز للمستثمر (ب.م). القطعة الارضية الممنوحة له بمساحة قدرها 7936 متر مربع يعني لم تصل حتى هكتار واحد.

القاضي: هل أنت على علم بالإخطارات التي راسلتها مديرية أملاك الدولة بخصوص وقوع تجاوزات بالجملة. فيما يتعلق بمنح القطع الأرضية هي أصلا ملك وطني عمومي..؟

محمد حطاب : لم يكن لدي اي علم سيدي الرايس وبخصوص الإجتماع تم في جوان او جويلية 2013. و انا تنصبت على راس الولاية بتاريخ 4 مارس 2013 الى 15 ديسمبر سنة 2016.

وكان عندي شهرين ملي تنصبت والاجتماع لم اتراسه وبخصوص مراسلة اعملها مدير املاك الدولة مجاتنيش. و بعض المراسلات كنت في عطلة كنت في الخارج عندي بيانها.

وبخصوص تاريخ 4 اوت 2013 كنت في الخارج لأن المراسلة كي تجي الوالي كي يشوف موضوع يتعلق ببناء فوضوي او توزيع السكن. كما يقوم بتوزيع البريد على مستوى المدراء المعنيين والقانون 05 يتكلم على اعداد محضر. وعنده نموذج لوكان رئيس الديوان بعتولو محضر كان من واجبه أن يرسل المحضر للوالي. لكن ولا مرة واحدة منذ تنصيبي على رأس الولاية لم أتلقى أي محضر سواء من عند مديرية التعمير او غيرها المفروض يبعتو محضر وليس مراسلة.

القاضي: لكن المستثمر تحصل على رخصة البناء كيف ذلك؟.

محمد حطاب ؛ رخصة البناء لما تحصل عليها انا كنت غادرت ولاية بلعباس في 15 ديسمبر 2015. ورخصة البناء تحصل عليها بعد مغادرتي الولاية

محمد حطاب : المستثمر اعطينالو قطعة ارض شاغرة ومكانش علابالي بلي فيه بناء وأؤكد أن البناء تم بعد ما غادرت الولاية.

القاضي : ماهي العلاقة التي تربطك بصاحب الفندق ؟.

محمد حطاب : أنا بلعباس دخلتها أول مرة كوالي منعرفها مزرتها ما والو. كما أنه في بعض الأحيان هناك اجتماعات تتعلق بالمجتمع المدني والمديريات وتكون فيه أيضا ملتقيات على مستوى الفنادق. كما أنو كنا نروحو تماك في مناسبات عمل ونعملو لقاءات مع المجتمع المدني او تنظيم ملتقى او نشاط تجاري وليس لدي اي علاقة بالمستثمر.

إستجواب مدير الصناعة “ب-عبد القادر“

“ب-عبد القادر”: قطعة الأرض رقم 14 أخذها المستثمر وأنا تابعت الملف، ومدير أملاك الدولة بعثلي رسالة أعطيني المخططات ومقتنعتش بيها في هذيك اللحظة. كما أني كتبتلو رسالة في 19 جويلية، وبعدها جاوبني غلى المخططات تع القطعة رقم14 كي أنا كتبت لمدير أملاك الدولة بخصوص الطبيعة القانونية. في رسالة موجودة وهي مسجلة مع وثيقة القياس تع أملاك الدولة. كما المشروع فيه قطعة شاغرة لأملاك الدولة، الخاص وأنا عملنا إجراء عادي والقطعة ملك للدوة.

القاضي: كيف قدم الملف.

المتهم: الملف حطو على مستوى مديرية الصناعة، ودرت الملف.

القاضي: كيف كان تعاملك في هذا الملف، كاين ملفات مماثلة استلمتهم من عند الوالي وهل وهل عندك علم كيف أودع المستثمر ملفه.

المتهم: الملف تعاملنا معاه بطريقة عادية، أنا الوالي اعطاني أمر بالتسوية وليس لدي أي علم كيفاش أودع المستثمر ملفه.