كما إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق تاجر ينشط في مجال استيراد. عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.

بالإضافة كذلك إلى التصريح الكاذب عن شبهة فساد تتعلق بتهريب العملة الصعبة لمبلغ يقدر إجمالا بـ 35 الف دولار. خلال عملية إستيراد لأقراص مضغوطة تخص برامج أجهزة الاعلام الآلي، ” لوجيسيال”، تعود لسنة 2017.

ومثل المتهم ” م.شكيب” لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن ذات الهيئة القضائية. والذي يقضي  بإذانته بـ 3سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج. مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق. إلى جانب تعويض مالي للوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وتبيّن من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم “م.شكيب” صاحب مؤسسة تصدير واستيراد. تم متابعته وفقا لمحور حررته مصالح الجمارك. في إطار عملية إستيراد سنة 2017 تخص أقراص مضغوطة لبرامج أجهزة إعلام آلي قام بها المتهم. وخلالها إتهم بارتكابه مخالفة تخص التصريح الكاذب لرقم الفاتورات التي تخص السلعة المستوردة.

كما تم الوقوف على وقائع فساد من خلال تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة يقدر بـ 35 الف دولار. أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم. تمت عن طريق التوطين البنكي مستغلا الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، لأجل تهريب الأموال إلى الخارج .

من جهته المتهم تمسك بانكار ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا. بالإضافة كذلك إلى أنه أكد أن عملية الاستيراد تمت بطريقة قانونية. كما أنه قبلها قام بـ 10 عمليات استيراد مشابهة.

كما إلتمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضات مالية من المحكمة. تقدر بـ 5 مليون دج للشخص الطبيعي. و10 مليون دج للشخص المعنوي المتمثل في الشركة محل المتابعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور