بن عيسى: الأسمدة المستعملة مخالفة للمعايير الدولية وتشكل خطرا على الأراضي الفلاحية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رشيد بن عيسى، أن ارتفاع سعر البطاطا خلال شهر أفريل المنصرم والذي استمر طوال 3 أسابيع،  تم التحكم فيه بعد تحقيق استقرار في الأسعار، فيما يخص الإنتاج تم تسجيل الاكتفاء من خلال إنتاج 2,6 مليون طن، موضحا أن الوزارة تهدف لتحقيق إنتاج 4 ملايين طن خلال السنوات الثلاث.

وفيما يخص تلويث الأسمدة المستعملة لأعماق الأراضي بعد 10 أو 20 سنة، قال رشيد بن عيسى أن الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية والمستعملة في الخارج، موضحا أن مصالحه تسعى إلى تقديم النصائح اللازمة للاستعمال العقلاني للأسمدة، مشيرا إلى أنّ الأمن الغذائي يبقى تحد  يجب رفعه وهناك مجهودات كبيرة تبذل  في الميدان لتحسين الإنتاج حتى ولو كانت الظروف تبقى على حالها والمتعلقة بالأراضي والمياه، فإن الجزائر تبقى ترفع التحدي قائلا ”إن الريف مرادف للمستقبل وثروات للاكتشاف والتثمين”.  وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، زيادة تقدر بـ30 بالمائة فيما يخص إنتاج البطاطا لسنة 2010، مؤكدا أن هناك توفر إنتاج البطاطا هذه السنة وما نقوم به اليوم تحسين الإنتاج وفتح مناطق جديدة لزراعة البطاطا. من جهة أخريو  سيتم تدعيم منظومة الضبط بالقواعد اللوجستيكية التي يتم إنشائها في الولايات، البويرة عين الدفلى، سطيف وعين مليلة، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار، موضحا أن ضبط الأسعار سيكون من خلال التركيز على الإنتاج وكذا تقليص عدد المتدخلين ليوصل المنتج إنتاجه مباشرة للمستهلك، هذا الإجراء هو في طور الإنجاز لأن ذلك يتطلب بعض الوقت، هناك عدة عمليات على عدة مستويات لإعادة تأهيل الأسواق الجوارية في نفس الوقت يتم تطوير أسواق الجملة، قائلا ”نحن  نحاول تشجيع القواعد اللوجستيكية الخاصة والعمومية التي تقوم باستقبال المنتوج، تغليفه وتخزينه وبعدها وضعه في الأسواق بغرض تحقيق الاستقرار، فبوضع كل هذه الظروف يمكننا الحديث عن منظومة ضبط”.