بن مولود: أكثر من 2 مليون مسجل في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية خلال أربعة أشهر

كشفت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن أكثر من 2 مليون مسجل في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية خلال أربعة أشهر.

وجاء هذا خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول تكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.

أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء الإعلامي الذي تنظمه المحافظة السامية للرقمنة المخصص لمحطة هامة في مسار التحول الرقمي ببلادنا، تتعلق بتكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، وهي محطة تتجاوز في دلالاتها مجرد إجراء إداري أو تدبير تنظيمي، لتؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة، وفي تكريس الثقة في الخدمة العمومية الرقمية.

مُشيرة أن التحول الرقمي الذي تعمل الدولة على تجسيده ليس مساراً تقنياً معزولاً، ولا مجرد انتقال من الوثيقة الورقية إلى نظيرتها الالكترونية، بل هو خيار استراتيجي حتمي يندرج ضمن مسعى شامل لعصرنة المرفق العام، وتحديث أساليب التسيير، وإرساء إدارة عصرية أكثر نجاعة وشفافية واستجابة لتطلعات المواطن. وقد حظي هذا التوجه بمتابعة شخصية من السيد رئيس الجمهورية، الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن وجعلها في صلب الأولويات.

وفي هذا السياق،-تُضيف الوزيرة- شكّل الخامس من جويلية 2026 محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الوطني، بإشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تدشين مركز البيانات المحمدية والإعلان الرسمي عن دخول البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية (Dzair Digital Services) حيز الخدمة. وقد أكد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، دخول الجزائر رسميًا مرحلة الرقمنة، في خطوة تعكس الانتقال إلى التجسيد الفعلي للتحول الرقمي الوطني، من خلال التكامل بين بناء البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية.»

كما أوضحت الوزيرة في كلمتها أن البوابة الوطنية ليست مجرد فضاء رقمي، بل جاءت لتشكّل واجهة رقمية وطنية موحدة ضمن منظومة رقمية متكاملة، تتيح الولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية الحكومية، المقدمة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، عبر نقطة ولوج واحدة مؤمنة ومتكاملة عبر استخدام الهوية الرقمية الوطنية، بما يضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الخدمة العمومية، إذ يعتبر هذا الإنجاز قفزة نوعية غير مسبوقة في بلادنا من حيث الحجم والعمق التكنولوجي، والتكامل الأفقي بين مختلف الإدارات والفاعلين. وترتكز هذه البوابة على البنى التحتية الرقمية السيادية الوطنية، لاسيما شبكة الربط IRIES ونظام التشغيل البيني، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية مع إدراج منظومة الثقة الرقمية، لاسيما التصديق والتوقيع والدفع الالكتروني.

هذا وأبرزت بن مولود أنه منذ إطلاق البوابة بـ 21 خدمة رقمية، تواصل العمل على توسيع محتواها وإثرائها،  حيث ارتفع عدد الخدمات الرقمية المتاحة عبرها إلى 68 خدمة، وذلك تنفيذًا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 جويلية 2026، والمتعلقة بتوسيع مجالات استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية - Dzair Digital Services، وتعزيز الربط البيني بين القطاعات، وعملا بتوجيهات السيد الوزير الأول في هذا الشأن.

وقد تزامنت جهود التوسيع والإثراء مع إقبال متزايد من المواطنين على البوابة، حيث تجاوز عدد المسجلين بها 02 مليون مسجل، فيما تخطّى عدد زوارها 11 مليون زائر، إلى جانب استخراج ما يُقارب 900 ألف وثيقة إدارية عبر البوابة موقعة الكترونيا، وذلك في ظرف أربعة أشهر فقط، وهي مؤشرات تعكس عن تنامي وعي المواطن للخدمات الرقمية، وعن استعداده للانخراط في مسار التحول الرقمي والانتقال نحو مجتمع رقمي يستوعب هذه التحولات.

وواصلت الوزيرة “إن الرقمنة لا تنتهي عند مرحلة استخراج الوثيقة إلكترونياً، بل تبدأ قيمتها الحقيقية عندما تحظى هذه الوثيقة بالاعتراف والقبول، وتصبح معتمدة ومستعملة في الحياة اليومية للمواطن، دون الحاجة إلى إعادة إنتاجها في شكل ورقي. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية القرار رقم 482 الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 29 جويلية 2026، المتعلق بتكريس قبول الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية”.

وأضافت “إن هذا القرار لا يمثل مجرد استكمال تقني لمسار رقمنة الخدمات، بل يشكل تكريساً مؤسساتياً لمبدأ الاعتراف بالوثيقة الرقمية واعتمادها في المعاملات الإدارية، وفق آليات التحقق المعتمدة، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويكرس مبدأ تبسيط الإجراءات الإدارية”.

كما يأتي هذا الإجراء ليكرّس قبول الوثائق الإدارية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، ويضمن للمواطن الاستفادة منها في معاملاته لدى مختلف الإدارات العمومية، إلى غاية استكمال الرقمنة الكلية لمختلف الإجراءات الإدارية، بما يحقق الانتقال المنشود نحو إدارة رقمية متكاملة، تتسم بالبساطة والنجاعة، تضع حد للازدواجية بين المسار الرقمي والمسار الورقي.

وأكدت الوزيرة أن تجسيد هذا القرار على أرض الواقع يقتضي تعبئة جميع القطاعات والإدارات المعنية، والعمل بروح التنسيق والتكامل.

مشيرة أنه في إطار تعزيز الثقة في الوثائق المستخرجة من البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، لم يقتصر دور  المحافظة السامية للرقمنة على وضع آلية تمكّن القطاعات والإدارات العمومية من التحقق من صحة هذه الوثائق ومصداقيتها، وإنما امتد ليشمل المواطن، باعتباره المستفيد الأول من هذه الخدمة الرقمية وصاحب المصلحة المباشرة في ضمان الاعتراف بالوثائق التي يستخرجها واستعمالها لدى مختلف الإدارات. وهذا من خلالتتت وضع اليه  مماثلة لفائدته تضمن له حقه في تتبع مسار وثيقته ومعرفة مآلها عند إيداعها لدى الإدارة المعنية. ومن هذا المنطلق، اتاحت المحافظة السامية للرقمنة  فضاءا رقميا خاصا بالمواطن، المعرّف ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، يمكّنه من تتبع الوثائق التي قام باستخراجها، ومعرفة ما إذا تم قبولها أو رفضها من طرف الإدارة التي أودعت لديها، مع تمكينه، في حالة الرفض، من تقديم تظلم أو شكوى إلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية. إذ لا تقتصر أهمية هذا الفضاء على تمكين المواطن من تقديم الشكوى فحسب، بل تتمثل أساساً في إرساء مبدأ الشفافية في التعامل مع الوثائق الرقمية، من خلال جعل عملية الرفض إجراءً معللاً وقابلاً للتتبع، عوض أن يبقى مجرد قرار غير مفسر أو موقف إداري لا تتوفر للمواطن إمكانية معرفة مصدره أو أسبابه.

وفي سياق تعزيز المنظومة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المحافظة السامية للرقمنة، عملت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على تطوير منظومة الهوية الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتأمين الولوج إلى الخدمات الرقمية الحكومية وترسيخ الثقة في المعاملات الالكترونية.

هذا وأوضحت بن مولود أن نجاح التحول الرقمي مسؤولية مؤسساتية مشتركة، لا يمكن أن تتحقق بجهد قطاع واحد، وإنما بتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل أنظمتها، وانخراط مواردها البشرية في هذا المسعى الوطني. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نثمن عالياً المساهمة الفاعلة لقطاعي الداخلية والعمل، بالنظر إلى حجم الخدمات الرقمية التي يتيحها كل منهما عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وأثرها المباشر في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطن كما اود أن انوه بروح التعاون والتنسيق الدائم الذي يطبع علاقات العمل مع هذين القطاعين، وبما أبدياه من انخراط إيجابي وتجاوب مستمر في سبيل تطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودتها.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن المحافظة السامية للرقمنة ستواصل العمل، بالتنسيق مع كل  القطاعات الوزارية ،  من أجل مرافقة هذا المسار، وتعزيز التكامل بين مكوناته، والعمل على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية ليحقق له الرفاهية.

كما جددت شكرها وتقديرها لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية التي ساهمت في إنجاز هذا المسار ومرافقته، كما توجهت بالشكر إلى الأسرة الإعلامية على حضورها ومساهمتها في إنجاح هذا اللقاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور