بوتفليقة لن يدير ظهره لمستقبل المنطقة من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية.. بوكرزازة:الحكومة تقرر التكفل بنسبة 50 بالمائة من الزيادة المرتقبة في تكلفة الحج

أسعار المازوت والبنزين لن تعرف ارتفاعا عقب تحديد سعر المواد البترولية

كشف عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال، أن الحكومة قررت منح مساعدات مالية لكل حاج والمقدرة بأكثر من 3.5 مليون سنتيم، أي ما يعادل نسبة 50٪ من الزيادة المرتقبة في تكلفة الحج للسنة الجارية والتي حددتها اللجنة المعنية بـ 70 ألف دينار، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة سيعلن عن “تكلفة الحج” قريبا،
وأوضح عبد الرشيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الدولي للصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه طبقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة المتضمنة الحد من تبعات أسعار الحج خاصة بعدما عرفت أسعار “الكراء” في المدينة ومكة المكرمة ارتفاعا كبيرا، في أسعار السكنات والفنادق وارتفاع أسعار النقل الجوي جراء ارتفاع أسعار البترول، فإن الدولة ستأخذ على عاتقها تلك الزيادة في التكاليف التي بلغت نسبة 30 بالمائة من خلال دراستها بشكل معمق.
أما بشأن المرسوم التنفيذي الذي يحدد منهجية تسوية البترول الخام عند دخوله المصفاة وكذا تحديد الكيفيات والإجراءات من أجل تحديد سعر البترول دون حساب سعر المواد البترولية في السوق الوطنية بتكريس مبدأ انفتاح السوق، أكد الوزير بوكرزازة أن هذا الإجراءات لن يكون له أثر على السعر الموجه للمستهلك وأسعار المازوت، البنزين وزيوت المحركات ستبقى مستقرة مؤقتا ولن تلحقها أية زيادة. في حين سنضمن توحيد الأسعار عبر كامل التراب الوطني وكذا تحديد مختلف المراحل والأسعار والهوامش دون الرسوم، إلى جانب تقليص الاحتكار على مؤسسة “نفطال” عن طريق ضمان احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.
وبخصوص مشاركة الرئيس بوتفليقة في قمة إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، قال بوكرزازة إن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها لمستقبل منطقة هي جزء منها، غير معتقد أن يكون هناك شخص يمكنه المزايدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج.
على صعيد آخر، قال المسؤول الأول عن القطاع إنه في إطار تسهيل تمويل المشاريع في إطار القروض المصغرة الموكلة لكل من وكالة “لونساج”، “لونجام” و”الكناك”، فإن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتسهيل منح القروض البنكية ورفع كافة العقبات التي حرمت العديد من المشاريع من “التمويل” لصالح فئة البطالين الذين يتراوح سنهم بين 18 و55 سنة، موضحا أن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة الذي درسه وصادق عليه مجلس الحكومة، أمس، سيعمل على إعادة تحديد مهام والرتب المكونة لسلك مفتشي السياحة، كيفيات التوظيف وشروط الحصول على هذه الرتب.