بوشارب يضع مراد حليس في حالة تنافي ويُراسل المجلس الدستوري

وضع مكتب المجلس الشعبي ا لوطني، النائب الأفلاني مراد حليس في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية بمعنى انه اصبح في خانة المستقيل آليا.

رغم أن المعني كذب نقرير معاذ بوشارب، الذي اعتبره انتقامي كونه لا يتقاضى أجرا عن ممارسة نشاطه في الغرفة الوطنية للموثقين حسب الوثيقة المرفقة.

حيث راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، المجلس الدستوري، للنظر في الاستقالة التلقائية للنائب عن جبهة التحرير الوطني، مراد حليس.

وحسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت عليها “النهار” والمتعلقة بحالة التنافي، أشار بوشارب، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد درس في اجتماعه المنعقد يوم 22 ماي الفارط،  استمرار حالة التنافي مع عهدته البرلمانية.

واستخلص مكتب المجلس، أن حليس قد أخفى في تصريحه المودع بتاريخ 17 جويلية 2017، معلومات تثبت حالة التنافي الصريحة، وذلك باستمرار ممارسته مهنة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين للوسط، إلى يومنا هذا.

وأضاف “إن نشاطكم هذا يتعارض مع ما جاء في القانون العضوي رقم 12 02 الذي يجدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3.6.9.10. و13 منه.

وبناء على ما سبق- يضيف بوشارب- يعتبر مراد حليس، في حالة استقالة تلقائية من المجلس الشعبي الوطني، وقد تمت مراسلة المجلس الدستوري في هذا الشأن.

أين تم اسقاط عضوية مراد حليس نائب رئيس الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الوسط بعد أن جاهر بمطالبة معاذ بوشارب بالرحيل.