تجريد كافة الفلاحين غير المنتجين من أراضيهم لإنجاز مليون وحدة سكنية
صفقات بالتراضي لإنجاز 110 آلاف وحدة سكنية في كبرى ولايات الوطن
أمرت الحكومة بتجريد كافة الفلاحين غير المنتجين من أراضيهم الفلاحية حتى يتم استغلالها في إنجاز برنامج المليون وحدة سكنية في طبعته الثانية، وهي الأراضي الموزعة عبر 43 ولاية من الوطن. ومقابل ذلك، فقد أمرت أيضا بإنجاز 110 آلاف وحدة سكنية عن طريق صفقات بالتراضي للإنتهاء من الأشغال في آجال قياسية.
حسب نص التعليمة التي جاءت عقب مجلس وزاري مشترك والتي اطلعت عليها ”النهار” والموقعة من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتاريخ 12 أفريل 2011 موجهة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزير السكن والعمران، فإن أحمد أويحيى قد أمر باستغلال الأراضي الفلاحية غير المنتجة وتجريدها من طرف أصحابها على أن يتم تقييم خسارتهم من طرف هيئات مختصة وتعويضهم من طرف الخزينة العمومية بموجب مراسيم تنفيذية، وهي الأراضي الموزعة على مستوى 43 ولاية من الوطن وسيتم استغلالها في إنجاز برنامج المليون وحدة سكنية في طبعته الثانية، حيث خصصت ولاية الجزائر لوحدها ما مساحته 610 هكتارات لإنجاز السكنات.
ودائما -حسب نص التعليمة- فقد أمر الوزير الأول بإنجاز 110 آلاف وحدة سكنية عن طريق صفقات بالتراضي مع مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية، حيث أكد على أهمية تجاوز قانون الصفقات العمومية من أجل الإسراع في وتيرة الإنجاز وامتصاص الغضب الشعبي قدر المستطاع.
وسيتم إنجاز الـ110 آلاف وحدة سكنية في كبرى ولايات الوطن على غرار الجزائر التي استفادت 25 ألف وحدة وستوكل مهام إنجازها لكل من المؤسسة الوطنية ”كوسيدار”، ”إنجاب”، شركة البناء البليدة ”ECB”، شركة البناء الجزائر ”EBA” وكذا المؤسسات الأجنبية كالصينية والتركية على وجه الخصوص.
وستنطلق أشغال إنجاز الـ110 آلاف وحدة سكنية في كبرى ولايات الوطن كالجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، تيزي وزو وبومرداس شهر سبتمبر القادم وتنتهي في أجل أقصاه 18 شهرا، حيث تم تحديد هذه المدة القصيرة بدعوى أن المشروع لا يخضع لقانون الصفقات العمومية.
في خطوة لاعتماد صيغة سكنية جديدة
أويحيى يأمر بتجزئة الأراضي وبيعها لكل من يتعدى أجره 90 ألف دينار
وقد أكد الوزير الأول، أحمد أويحي، في التعليمة هذه، على اعتماد صيغة سكنية جديدة تقضي ببيع الأراضي لكل من يرغب في بناء سكنات، وهي الصيغة التي تم اعتمادها في إطار العدل بين كافة فئات المجتمع في الحصول على سكن لائق، فبعد أن تم تمكين الفئة البسيطة من المجتمع التي لا يتعدى مدخولها الشهري 24 ألف دينار من الحصول على سكن اجتماعي، وتمكين من يقدر مدخوله الشهري بـ90 ألف دينار من الحصول على سكنات ترقوية مدعمة ”LPA”، فقد تم إقصاء أصحاب الرواتب التي تتعدى الـ90 ألف دينار من سكنات، لهذا قرر الوزير الأول اعتماد صيغة سكنية جديدة لفائدة هؤلاء تتمثل في التجزئات السكنية ”LOTISSEMENT” أي تقسيم الأراضي ذات المساحة الشاسعة إلى أجزاء وبيعها لكن من يرغب في التكفل بالبناء بصفة فردية.
في إطار عزم الحكومة على القضاء على عمليات تأخر التسليم
تكليف مرقّ واحد لإنجاز السكنات والمرافق العامة التابعة لها
أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتوحيد عمليات إنجاز السكنات والمرافق العامة التابعة لها، حيث سيتم مستقبلا إسناد مهمة إنجاز السكنات لمرقّ واحد يتكفل بإنجاز المدرسة، المستشفى، المرافق الترفيهية، تعبيد الطرقات والتطهير والمسجد، وهو الأمر الذي تضمنه نص القرار الموجه من طرف الوزير الأول إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزير السكن والعمران، والذي يرمي في مجمله إلى التخلص من عمليات التأخير التي تشهدها أشغال إنجاز السكنات والتي كان يشرف عليها إلى جانب المرقّين عدة هيئات وزارية أخرى.
