تحديد تاريخ 8 فيفري للنطق بالحكم في قضية السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال
حدد قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد تاريخ 8 فيفري المقبل للنطق بالحكم في قضية سعيد بوتفليقة مستشار سابق برئاسة الجمهورية و شقيق الرئيس الراحل بعد محاكمة دامت أسبوعين كاملة لمتابعته رفقة رجال عمال المتابعين معه في قضايا الفساد من بينهم علي حداد، محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف معزوز احمد و بعيري محمد الى جانب متهمين آخرين من بينهم موظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيارة و عدد من أفراد عائلة طحكوت محي الدين ،هذا بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .
وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة سبق و ان التمس ادانة السعيد بوتفليقة بعقوبة 18 سنة حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة ، كما التمس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3الى 18 سنة حبسا نافذا لباقي المتهمين ،مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية و المنقولة ،و الارصدة و الحسابات البنكية .
