تحديد شروط وكيفيات تطبيق رخص الاستيراد أوالتصدير للـمنتوجات والبضائع
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيدي يحدد شـروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للمنتوجات والبضائع.
وجاء في العدد رقم 37 من ذات الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سـنة 2022. يتمم المـرسوم التنفيذي رقم 15-306المؤرخ في 24صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمـبر سنة 2015 . الذي يحدد شــروط وكيفيـات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للمنتوجات والبضائع.
ووفقا لذات المرسوم تسّلـم الـرخصة التلقائـية للإستـيـراد لكل عملية استيراد، وتكون صالحة لمدة سنة واحدة”. كما يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكّلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة.
وأضاف ذات المرسوم أنه بإمكان الوزير المكّلف بالتجارة إعطاء رأيه طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 6 من الأمر رقم 03-04.المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية سنة 2003،المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه 10 أيام”.
كما تنشأ على مستوى وزارة التجارة ” منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد الـتـلقائية. وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وكذا إدارة الجمارك”.
ويجب على المتعاملين الحائزين الرخص الممنوحة لهم من القطـاعـات المعنية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طالع أيضا: تحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للـمنتوجات والبضائع
درست الحكومة في إجتماعها اليوم رئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع. مشروع هذا المرسوم يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015.
ويهدف هذا المشروع إلى إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد. وهذا وفقا وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد
وفي الاجتماع ذاته قدم وزير التجارة عرضا حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”. يهدف هذا الاجراء إلى تطهير البند تحت تسمية “وغيرها”، وذلك بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند. كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
