تحويل 80 ألف عقد تشغيل إلى وكالة القرض المصغر

 التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالخارج، في حملة تحسيسية لدى الشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل الذين لم يتم إدماجهم في مختلف الإدارات والمصالح التي وقعّوا بها على عقود، من أجل إقناعهم بالإستفادة من الدعم التي تقدمه وكالة القروض المصغرة.

كشف بن آشنهو، مدير الوكالة الوطنية للقرض المصغر التابعة لوزارة التضامن الوطني، في تصريح -أمس- لـ”النهار”، أن مصالح الوزارة شرعت حاليا في القيام بحملة تحسيسية، من أجل إقناع الشباب الذين انتهت عقودهم، بالتوجه إلى الوكالة وتعريفهم بمختلف الشروط للإستفادة من القروض.

ويأتي هذا في الوقت الذي احتج فيه آلاف الشباب عبر العديد من ولايات الوطن، ممن انتهت عقودهم دون إدماجهم، مطالبين بضرورة إيجاد حل لوضعيتهم،

وفي هذا الشأن كان جمال ولد عباس وزير التضامن والجالية الجزائرية بالخارج، قد أكد في تصريح لـ”النهار”، على هامش زيارته الأخيرة إلى ولاية الأغواط، أن وزارته تتكفل حاليا بـ110 آلاف خريج جامعي وأصحاب الشهادات في إطار عقود ماقبل التشغيل، على مدى سنة ونصف إلى سنتين، بأجور تتراوح ما بين 8 آلاف و10 آلاف دج، كاشفا في ذات الوقت أنه سيتم ترسيم 20 بالمائة من هؤلاء في القطاعات التي يشغلونها على غرار قطاع الصحة من خلال إتفاقية مع الوزارة الوصية، كما ستعمل الوزارة على منح 80 بالمائة للفئة المتبقية،عن طريق الوكالة الوطنية لدعم القروض المصغرة، من  أجل مساعدتهم على إنجاز مشاريع خاصة بهم.

ورفض الوزير الإجابة على سؤال متعلق بتأخر تسديد الأجور المتأخرة، التي تتراوح مدتها مابين 4 إلى 6 أشهر، مؤكدا في ذات السياق، أن هناك مشروعا في هذا الإطار، سيتم الإعلان عنه بعد تلقي الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية، وقال ولد عباس:” الرئيس وحده من سيتكلم في هذا الموضوع”.

 في هذا الشأن، يبقى آلاف الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل، يعانون من تأخر صرف أجورهم في العديد من ولايات الوطن، فمنهم من لم يستلموا أجورهم منذ 4 أشهر، وهناك من وصلت مدة انتظاره إلى 8 أشهر.