ترحيل 29 عائلة من عمارة تقطنها 22 عائلة فقط بالقصبة!
أعضاء مؤسسة القصبة يكشفون عن تجاوزات خلال العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة
عملية الترحيل الأخيرة شملت 255 عائلة.. ومصالح الولاية تحدثت عن ترحيل 300 عائلة
العملية شملت قاطني عمارات ليس مؤشر عليها باللون الأحمر من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات
كشف، أمس، أعضاء «مؤسسة القصبة» عن عديد التجاوزات خلال المرحلة الأولى من العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان بالعاصمة.
والتي خصصت للقصبة من قبل مصالح ولاية الجزائر بشكل استعجالي، بعد انهيار إحدى عمارات القصبة السفلى الشهر الفارط مخلفة 5 ضحايا.
وقال، عثمان بوراس، عضو مكتب مؤسسة القصبة إن عملية الترحيل التي مست عددا من بنايات القصبة يومي 4 و5 ماي الجاري،
لم تشمل في الحقيقة سوى 255 عائلة من القصبة، في حين أن مصالح الولاية تحدثت عن ترحيل 300 عائلة، مؤكدا وجود عديد من التجاوزات في عملية الترحيل.
وأوضح على سبيل المثال العمارة 11 بعلي تماغليت، والتي كانت تضم 22 عائلة، إلا أن الوثائق الرسمية تؤكد أن عملية الترحيل
شملت 29 عائلة، أي بزيادة 7 عائلات لم تكن تقطن بتلك العمارة، وقد تكرر ذلك بعدة أشكال في عدة نقاط أخرى بالقصبة خلال
نفس العملية على غرار عمارة 4 علي تماغليت «شارع بوتان» والإخوة راسيم وعمارة طريق نفيسة و13 حاج عمر و2 محمد عروري.
وأضاف المتحدث أن عملية الترحيل شملت قاطني عمارات ليست معنية بالبطاقة التقنية التي تشير إلى خطر الانهيار «مؤشر عليها
باللون الأحمر من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البنايات»، في حين لم يتم ترحيل عائلات تقطن ببنايات متصدعة وخطر انهيارها قائم في
أي لحظة، فيما تم ترحيل عائلات وإقصاء أخرى من نفس العمارة، رغم أن لديهم كل الأدلة التي تثبت عدم استفادتهم في وقت سابق من أي عملية إسكان.
من جهته، قال علي مبتوش رئيس المؤسسة إن حماية بنايات القصبة وحقوق قاطنيها تبقى من اكبر انشغالات المؤسسة،
داعيا في نفس الوقت إلى شفافية أكبر في طرح ملف ترميم القصبة، مذكرا أن حصص قاطني القصبة من المساكن تعرف
منذ وقت طويل عديد التجاوزات ولا طالما تم التلاعب بقوائم المستفيدين وبالحصص التي كان يفترض أن توجه لأبنائها.
وعاد أعضاء الجمعية للتذكير بالتاريخ العريق للقصبة، والذي أصبح مهددا بالاندثار أكثر من أي وقت مضى، مناشدين كل السلطات
للحفاظ على هذا الموروث الإنساني والحضاري الذي يختزل الكثير من تاريخ الذاكرة الجماعية الجزائرية.
كما تعهد الأعضاء بالوقوف إلى جانب السكان من أجل الكشف عن كل التجاوزات التي تحصل في كل مرة في عملية الترحيل، فيما
أكد بعضهم أنه مستعد لتقديم كل الوثائق التي معهم إلى العدالة من أجل فتح تحقيق قضائي في كل التلاعبات والتجاوزات التي
عرفتها عملية الترحيل الأخيرة بالقصبة.
