تعرف على ترقيم الطرق السيارة
وقع الوزير الاشغال العموميمة كمال ناصري على مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يحدد ترقيم الطرق السيارة.
وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 36 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022. يحدد ترقيم الطرق السيارة.
وهذا تطبيقا لأحكام من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 فيفيري سنة 1985. والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة.
والهدف من ذات المرسوم هو ترقيم الطرق المصنفة ضمن “بموجب المرسـوم التنفيذي رقم 20-390“. الطرق السيارة المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442الموافق 19 ديسمبر سنة 2020.
وجاء ترقيم الطرق السيارة كالاتي:

طالع ايضا: الجزائرية للطرق السيارة تجند مصالحها لضمان إستمرارية الخدمة يومي العيد
أكدت الجزائرية للطرق السيارة، أن مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة ستبقى مجندة لضمان إستمرارية الخدمة طيلة أيام العيد الفطر.
و أوضح بيان للجزائرية للطرق السيارة، أنها “تنهي إلى علم كافة مستعملي الطرق السيارة، أن جميع مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة لا سيما فرق الدوريات ووحدات التدخل. ستكون مجندة طيلة أيام العيد. لتقديم لهم الدعم والمرافقة أثناء تنقلاتهم وتحسبا لأي طوارئ أو حوادث. مع التنسيق التام مع شركائها المتدخلين في الطريق السيار.
كما طمأنت الجزائرية للطرق السيارة، بأن شبكة محطات الخدمات على طول الطريق السيارة المستغلة من طرف شريكها -نفطال- وفضاءات الراحة التي هي حيز الإستغلال ستبقى مفتوحة طيلة أيام العيد. لتقديم الخدمات الضرورية لمستعملي الطريق السيار ومرافقيهم ولتمكينهم من أخذ قسط من الراحة الضروري لمواصلة سفرهم”.
كما ذكر البيان مستعملي الطرق السيارة بضرورة ملازمة الحذر واحترام قواعد السير وعدم الافراط في السرعة تفاديا للحوادث المرورية.
طالع أيضا
عطلة مدفوعة الأجر يومي عيد الفطر
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاربعاء. أن يومي عيد الفطر سيكونان عطلة مدفوعة الأجر.
وأوضحت المديرية في بيان لها أنه “يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1443 هجري، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة”.
وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لـ ” أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم”.


