تغيير جذري في نمط تسيير المديرية العامة للضرائب بداية من 1 جويلية
كشف أوشار سفيان نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية، أن المديرية العامة للضرائب باشرت بصفتها العصب المحرك لميزانية الدولة في ورشة عصرنة على نطاق واسع.
وأضاف أوشار خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولةى، أن المديرية تهدف إلى إعادة هيكلة مختلف مصالحها من خلال إستحداث هيئات عصرية. إلى جانب تبسيط إجراءاتها الإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرفق العام لاسيما تلك المتعلقة بالرقمنة. معلنا عن أن نمط تسيير هذه المديرية سيشهد تغييرا جذريا إبتداء من الفاتح جويلية القادم.
وأوضح أوشار، أن العوامل التي أدت بالمديرية العامة للضرائب إلى تبني هذا المنهج الجديد في الإصلاح الميزانياتي والمتمثلة في الرغبة في التسيير الأفضل والعقلاني للمال العام. إلى جانب تحديد الأهداف حسب الأولويات الاستراتيجية لتحسين الضرائب والرسوم.
وأكد ذات المتحدث، أنه يتوجب على جميع الإدارات العمومية بوضع منظومة فعالة لقياس الأداء. حيث يتم إعداد هذه المنظومة بتحديد الأهداف الإستراتيجية والعملياتية. بإسناد مؤشرات الأداء لمختلف الأهداف باعتماد البرامج الفرعية وكذا النشاطات والنشاطات الفرعية. كما أكد أن مسؤولي البرامج وكذا مسؤولي الأنشطة هم المعنيون بإبرام عقود النجاعة.
كما أشار إلى أن المديرية العامة للضرائب ستشهد ابتداء من 01 جويلية القادم تغييرا جذريا في نمط التسيير. بالإعتماد على نظام الحوكمة القائم على النجاعة. حيث وكمرحلة أولى سيتم تقييم نشاطات المصالح القاعدية بصدد السداسي الثاني لسنة 2023.
كما أضاف نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء بوزارة المالية، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل مرافقة كل الفاعلين في هذا المجال. لتمكينهم من إستيعاب إجراءات وأدوات التسيير الجديدة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. حيث قامت وزارة المالية ببرمجة مجموعة من التمارين التجريبية والمتعلقة بإعداد ميزانية البرامج.
