تقرير سري تسلمه بوتفليقة وراء كشف بارونات الحديد بعنابة
لا تزال قضية اعتقال
مصالح الاستخبارات لرجل الأعمال، حسان فلاح، أول أمس بمنزله بعنابة، ونقله إلى العاصمة للتحقيق معه في قضايا تتعلق باحتمال تورطه في قضايا فساد مالي وتجاوزات تجارية في تعاملاته مع مجمع ”ارسلور ميتال” في مجال النفايات الحديدية، لم تكشف بعد عن كل خباياها، خاصة وأن أمر التوقيف جاء من أعلى السلطات الأمنية بالعاصمة، التي تكون قد تحركت، حسب ما أكدته مصادر أمنية محلية لـ”النهار” بناء على تعليمات صادرة عن قصر الرئاسة، وهوما يعد سابقة في تعامل أعلى هيئة في البلاد مع قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وكشفت ذات المصادر لـ”النهار” أن تكفل مصالح الاستخبارات بهذا الملف جاء بناء على تعليمة صارمة من رئاسة الجمهورية، صدرت من القاضي الأول للبلاد شخصيا، طلب من المصالح الأمنية المختصة تقريرا مفصلا حول ما يحدث بعنابة، عقب مقابلة عاجلة ولقاء خاص طلبه السفير الهندي بالجزائر،خلال الأسبوع الماضي، اطلع خلاله السفير الهندي الرئيس بوتفليقة شخصيا على التجاوزات التي سجلها بنفسه، عندما تنقل إلى عنابة للقاء المواطنان الهنديان، المسؤولان على شركة الحديد الهندية ”فروند سميت وورك”، واللذان أدينا من طرف العدالة، بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضية التعاملات المشبوهة في مجال تجارة الحديد مع مجمع أرسلور ميتال. وكان الحكم الذي صدر مند حوالي أسبوعين قد لقي معارضة شديدة من هيئة الدفاع عن المتهمين، التي ألحت خلال أطوار المحاكمة على ضرورة استدعاء أطراف أخرى، وهم رجال أعمال جزائريون، من شخصيات المدينة النافدين، وإطارات أمنية ومسؤولين من مجمع أرسلور ميتال، إلى جانب شخصيات أخرى على علاقة بالقضية، إلا أن التحقيق الأولي لم يشملها بتاتا، وتجاهلت محكمة عنابة كل طلبات هيئة دفاع المتهمين الهنود بحق المتهمين في محاكمة عادلة، بدل أن يكونوا كبش فداء، فيما تبقى الأطراف، الجزائرية الحقيقية الفاعلة، حسب دفاع الهنود، والمستفيدة من الصفقات المشبوهة للحديد، خارج اللعبة. كل هذه المعطيات التي جمعها السفير الهندي خلال تواجده بعنابة، دونتها السفارة الهندية في شكل تقرير سلمه السفيرالهندي للرئيس بوتفليقة، حسب تأكيد مصادر ”النهار”، التي أوضحت أن اعتقال رجل الأعمال، حسان فلاح، ما هو إلا بداية لتحقيق واسع تقوم به مصالح مديرية الاستعلامات والأمن بالعاصمة، بالتنسيق مع مصالحها المتواجدة بعنابة. وفي هذا الإطار، قامت ذات المصالح أول أمس، باستدعاء عدد من الأطراف الأخرى، يشتبه في تورطها في قضية المعاملات المشبوهة للحديد مع مجمع أرسلور ميتال، من بينها المدير السابق للأمن الداخلي المدعو أحمد لخضاري، ونائبه وإطارات سامية بمجمع أرسلور ميتال، لم يسبق أن تم استدعاءها من طرف العدالة بعنابة، رغم علاقتهم المباشرة بالتهم التي وجهت لمسؤولي الشركة الهندية، والمتعلقة بتزوير فواتير الشحن والتسليم، لكميات ضخمة من الحديد والنفايات المعدنية، التي كانت تصدر إلى الخارج بطرق مشبوهة،بعد أن يتم إخراجها بطرق غير شرعية، من حظائر التخزين لمجمع أرسلور ميتال، بتواطؤ من أطراف جزائرية، من داخل المجمع أعفتها مصالح العدالة بعنابة من أي استدعاء و لو للإدلاء بشهاداتها. كما علمت ”النهار” من مصادر متطابقة أن عددا من الرؤوس الكبيرة سيتم أيضا استدعاءها للتحقيق، خلال الساعات القادمة، من بينها والي عنابة السابق، إبراهيم بن قيو، الذي كانت تربطه برجل الأعمال، الموقوف حسان فلاح علاقات حميمة، إضافة إلى رئيس نقابة أرسلورميتال ورئيس اتحاد عنابة لكرة القدم وعضو البرلمان الحالي، عيسى منادي، الذي يحتمل، حسب مصادر ”النهار” أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية خلال الأيام القادمة. ولغاية كتابة هده الأسطر، لا تزال تحقيقات مصالح الأمن المذكورة متواصلة، مع العديد من الأشخاص، في عنابة وخارجها، أين علمت ”النهار” أن فرقة تحقيق تابعة لمديرية الاستعلامات قد استدعت، ظهر أمس، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي للطارف، والبرلماني قاسة، أمين مكتب الارندي بالطارف وأطراف أخرى، تجهل لحد الآن درجة تورطها في هده القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام بعنابة، بالنظر لهوية الأشخاص اللذين استدعواللتحقيق، ومن الشخصيات النافدة في مجال الأعمال والسياسة بعنابة، وكانوا من المنشطين الأوائل لحملة إعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة.
