تورط فيها عسكريون ورجال أمن وإطارات…عصابة تزور الوثائق وتقلد أختام الدولة… تنخر جسد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي..”

تعتبر من أكبر قضايا التزوير التي مست لأول مرة في تاريخ هذا النوع من الجرائم بالجزائر قطاعا جد استراتيجي في البلاد، وهو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هي القضية التي كشفت مناقشتها، أمس، بمحكمة الجنح بسيدي امحمد ما أسماه أحد المحامين في مرافعته بوجود “… عصابة قامت بتزوير الوثائق وتقليد أختام الدولة” والتي تتاجر بالمستوي العلمي بالجزائر” وتنخر جسد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.
وقد أسفرت مناقشة القضية التي تورط فيها 97 متهما من بينهم عسكريين ورجال أمن وموظفين بقطاعات حساسة بالبلد، على اعترافات البعض على البعض الآخر عند المواجهة بحصولهم على هذه الشهادات من بعض الموظفين في مؤسسات تربوية عدة، والذين أنكروا أي علاقة لهم بالطلبة المستفيدين، إلا أن التحقيق الذي مس 118 مؤسسة تربوية أسفر على وجود 79 شهادة مزورة بـ 35 منها، إضافة إلى المركز الوطني لتعميم التعليم الذي تورط المتمدرسون عبره في استعمال شهادات التسجيل للاتحاق بجامعة التكوين المتواصل، فيما تستند المتابعة بالنسبة لهؤلاء على القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحدد لشروط الالتحاق بهذه الجامعة، والذي يفرض شهادة المستوى لا شهادة التسجيل، إضافة إلى السؤال الأكثر أهمية والذي تكرر خلال جلسة المناقشة ووجهته هيئة المحكمة لرئيس قسم ما بعد التدرج بجامعة التكوين المتواصل “م. السعيد”، المتابع في القضية، حول تفسيره لوجود ملفات اعتمدت على شهادة التسجيل والتي مكنت بعض المتهمين من الالتحاق بالجامعة المذكورة. وفي نفس السياق تبرير وجود طلبة يحوزون على مستوى السادسة أساسي زاولوا الدراسة بهذه الجامعة، الشيء الذي برره رئيس قسم ما بعد التدرج بانعدام امكانيات الرقابة الادارية لكشف هذه الهفوات، مما يعني أنها أخطاء إدارية فقط؟! ـ على حد تعبيره ـ لكن المناقشة التي عرفت إنكار الاداريين المتورطين وعمال الجامعة وبعض الثانويات والاكماليات أسفرت على اعترافات بعض المستندين، فيما حاول البعض المراوغة وعدم تحديد من خدمه ذات يوم في الفوز بمستوى عال، وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة قدرها عامين حبسا نافذا و2000دج غرامة مالية ضد 05 متهمين بعد إعادة تكييف الوقائع من التزوير واستعمال المزور إلى المشاركة في استعمال المزور و06 أشهر حبسا نافذا ضد البقية مع نفس مبلغ الغرامة المالية، فيما التمس البراءة لثلاثة متابعين وقد تأجل الحكم في القضية إلى الأيام المقبلة.