توزيع 95 ألف هكتار على المستثمرين بـ 5 ولايات
كشفت مديرة التنظيم و التخطيط العقاري و الاستصلاح بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، ميرة توامي، عن توزيع 95 ألف هكتار على المستثمرين بـ 5 ولايات صحراوية لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
وأضافت توامي للاذاعة الوطنية، عن استرجاع أزيد من 750 ألف هكتار من المساحات الزراعية الخام.
و أكدت توامي أن الوزارة ماضية من أجل الرفع من قدرة الأراضي الصالحة للزراعة، المقدرة حاليا بـ 8 مليون هكتار.
كما أوضحت ذات المتحدثة، إلى مراجعة الأطر التنظيمية التي تحكم العقار الفلاحي و هذا بهدف بعث الإستثمار المهيكل.
إضافة إلى استحداث ديوان جديد يتكفل بتطوير الزراعة الإستراتيجية و الصناعية على الأراضي الصحراوية.
و الذي مكن من منح ما يقارب 95 ألف هكتار من الأراضي على مستوى 5 ولايات صحراوية موزعة على الزراعات الإستراتيجية.
متمثلة في الزراعات الزيتية و السكرية و الحبوب و الذرة بهدف التقليل من الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية.
و فيما يخص معالجة طلبات الاستثمار أكدت المتحدثة، أنها تتم عبر منصة رقمية.
مشيرة إلى تغيير معايير انتقاء المستثمرين التي أصبحت تعتمد أساسا على المؤهلات المالية.
إلى جانب المؤهلات العلمية والتقنية للحد من اللجوء إلى القروض البنكية وضمان الإنطلاق السريع للمشاريع التي تحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة جدا.
بحيث يصل المتوسط إلى حوالي مليون دينار لتهيئة 1 هكتار دون احتساب المدخلات الزراعية.
و بخصوص البرنامج المسطر للمساحات المسقية، أكدت توامي أن 150 ألف هكتار من المساحات الزراعية لانتاج الحبوب يتم سقيها كليا في المناطق الجنوبية، و العمل جاري لبلوغ 200 ألف هكتار.
و فيما يتعلق بزراعة الشمندر السكري و السلجم الزيتي، فاعتبرتها المتحدثة من التجارب الناجحة التي يجب تثمينها،
خاصة وأنها تمكن من خلق نشاط تحويلي في هذا المجال، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الزراعات.
طالع أيضا:
400 ألف طن من مادة البطاطا السوفية جاهزة للجني
كما أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن وجود أزيد من 14 ألف هكتار من محصول مادة البطاطا جاهزة للجني بواد سوف.
وأوضحت الوزارة في بيانها انه وبعد معاينة هذه المساحة تبين ان إنتاج البطاطا فيها يفوق 400 ألف طن. وذلك عكس ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتمعاي بـ 10 الاف طن.
تعتبر هذه الكمية الكبيرة من هذه المادة ستسمح بتموين السوق بصفة كافية لتغطية الاحتياجات.
وبهذا الصدد أكد ان المصالح المكلفة بمراقبة المواد الغذائية على مستوى السوق ستتصدى لكل أشكال المضاربة.
كما تحي الوزارة المجهودات المبذولة من الفلاحين.
