توقيف رئيس بلدية عين أزال في سطيف بعد متابعته في قضية فساد

5 “أميار” تحت الرقابة القضائية أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن يمارسون مهامهم بصفة عادية!

أرسلت مديرة التنظيم والشؤون العامة في ولاية سطيف، برقية إلى دائرة عين أزال، تتضمن توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي من رئاسة المجلس وعضويته، وهذا بعد إخطار النيابة بالمتابعات القضائية لهذا “المير” والوضع تحت الرقابة القضائية.

قرار التوقيف جاء طبقا للمادة 43 من قانون البلدية رقم 11 / 10 المتضمنة توقيف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام، أو لأسباب مخلة بالشرف، أو من كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية، ومن المنتظر أن يمثل هذا “المير” في رابع قضية فساد بمحكمة العلمة يوم 8 مارس الجاري.

وفي نفس الشأن، ينتظر سكان عدة بلديات من سطيف توقيف “أميارهم” بسبب نفس المتابعات القضائية، لأن القانون يسري على الجميع من دون تحيز، حيث ينتظر سكان “الڤلتة الزرقاء” النطق بالحكم يوم 7 مارس في حق رئيس بلديتهم والموضوع تحت الرقابة القضائية، بعدما التمس له وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان خمس سنوات سجنا نافذا، وهو المتابع في ثلاثة ملفات فساد بثلاث محاكم، ونفس الأمر للرئيس الحالي لبلدية “تيزي نبشار” الموضوع تحت الرقابة القضائية أيضا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين أزال والمتابع في محكمتين، وكذلك “المير” السابق لبلدية “البلاعة”، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف محكمة عين ولمان، ويعدّ منتخبا في المجلس الحالي، كما تم الحكم الأسبوع الماضي، على “المير” السابق لبلدية “سرج الغول” بعام حبسا نافذا، ويعدّ منتخبا في المجلس الحالي ولم يشمله التوقيف، كما ينتظر سكان “قجال” جدولة قضية رئيسهم الحالي المنتخب أيضا بمحكمة العلمة، كما تم وضع “مير” سادس من بلدية شرقية تحت الرقابة القضائية ويزاول مهامه بصفة عادية، ويمارس أيضا “المير” السابق لبلدية “آيت تيزي” مهامه في المجلس بصفة عضوا به، رغم متابعته قضائيا من طرف محكمة عين أزال، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع رئيس بلدية “بابور” في قضية استغلال مدرسة ابتدائية كاسطبل، فيما تم التحقيق مع رئيس بلدية “بئر العرش” في أربع ملفاتة فساد من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني ومن طرف الشرطة القضائية، وقد تم تحويل أحد الملفات إلى النيابة منذ سنة من دون أن يتم استدعاؤهم عند قاضي التحقيق لفتح هذا الملف المتعلق بصفقة مشبوهة وتأجير ملعب جواري من دون احترام بنود دفتر الشروط، ومن المنتظر تحويل ملفه ثالث أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.