14 شهرا حبسا منها 6 أشهر نافذة لـ “المير” السابق لسكيكدة بتهمة الفساد
فيما استفاد رئيس البلدية الأسبق من البراءة
نطقت، أمس، الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، بتخفيض عقوبة الحبس في حق رئيس بلدية سكيكدة السابق “م.ب”، إلى 14 شهرا، منها 6 أشهر حبسا نافذا، مع تبرئته من تهم أخرى، وهو نفس الحكم الذي صدر ضد مقاول من مدينة عنابة، كما تمت تبرئة ساحة “المير” الأسبق لبلدية سكيكدة “ك.ط”، بعد استئناف جميع المتهمين في حكم قاضي أول درجة بمحكمة عزابة، الذي قضى بمعاقبتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا، على خلفية التهم التي وجهت إليهم، والمتعلقة بالفساد من ثراء فاحش ومنح مزية غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به.
وكانت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة، قد فتحت تحقيقا حول صفقة تمت مع المقاول المتهم وبلدية سكيكدة، من أجل إنجاز أشغال تهيئة أرصفة وأعمدة كهربائية، والتي بينت التحقيقات بأنها لم تكن قانونية من ناحية المتعامل الأقل عرضا أو في قيمة الملاحق التي تم إعدادها للمقاول، كما تم التحقيق مع رئيس البلدية “م.ب” عن الثراء الفاحش.
وأثناء المحاكمة، دافع جميع المتهمين عن أنفسهم، مؤكدين على قانونية الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقة العمومية، فيما راح دفاع المتهم “ب.م” يؤكد بأن موكله لا يملك عقارات أو منقولات طيلة ممارسته لعهدته في تسيير البلدية، فيما التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف فيه.
