توقيف مهندس مناجم متلبسا في قضية رشوة بعين الدفلى

متهم رفقة عون أمن بعدما تم رصدهما بكاميرات مراقبة

ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عين الدفلى قضية سوء استغلال الوظيفة وطلب مزايا من غير حق من أجل إدارة عمل وجنحة المشاركة فيها، تورط فيها مهندس مناجم مختص في المراقبة التقنية للسيارات في العقد السادس من العمر، وعون أمن وقاية بأحد الأحياء الإدارية على خلفية الاشتباه بهما في طلب مزايا من العديد من الضحايا.

تعود حيثيات القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى شكاوى قيدها عدد من الضحايا ضد المتهمين لدى مصالح الضبطية القضائية في، تاريخ 2 أفريل 2018، مفادها أنهم يتعرضون للابتزاز مقابل الحصول على بطاقة تسجيل.

مضفين أنه طلب منهم تقديم مبالغ مالية من أجل ذلك، وعلى أساس هذه الشكاوى فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية مكنهم من رصد عون الأمن بكاميرات الفيديو وبالصوت والصورة وهو بصدد توجيه الزبائن إلى مكتب المتهم الرئيسي ويشير إليهم بالإبهام والسبابة دلالة على ضرورة دفع مبالغ معينة من أجل حصولهم على بطاقة تسجيل في وقت قصير، كما تم رصده وهو في حالة تلبس بقبض النقود من عند الزبائن.

وإثر ذلك تم إعداد  ملف  جزائي ضدهما  بالتهمة سالفة الذكر أحيلا بموجبه على العدالة، وخلال مثولهما في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم الصادر ضدهما عن المحكمة الابتدائية، والتي أدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج.

حيث اعترف عون أمن البالغ 43 سنة من العمر، بالجرم المنسوب إليه وصرح للقاضي الجزائي أنه كان يقبض مبالغ مالية مقابل خدمة، ومن أجل أن يقوم المهندس بالأعمال التقنية، وذلك دون علم هذا الأخيرك، لأنه كان يمر بضائقة مالية ودخله ضعيف.

من جهته، تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها عند مصالح الأمن بخصوص أنه فعلا يتلقى مبالغ مالية بين الحين والآخر، وأكد خلال الجلسة أن المبالغ التي يتحصل عليها عبارة عن إكراميات وهدايا رمزية لا غير.

واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس النائب العام ضدهما تأييد الحكم السابق الصادر ضدهما.